من يدفع ضريبة المرتبات قبل نهاية مارس «العامل أم صاحب العمل»؟

تنتهي في آواخر شهر مارس الجاري، المهلة الأخيرة لسداد الضريبة على الرواتب، وذلك بعد تأجيلها لمرتين، حيث تستحق السداد في نهاية شهر يناير من كل عام، وقررت وزارة المالية تأجيل سداد الضريبة من يناير إلى فبراير الماضي قبل أن تمهل الممولين فرصة اخرى حتى نهاية شهر مارس الحالي.
وقال مصدر مطلع بمصلحة الضرائب المصرية، إن المكلف بسداد الضرائب نيابة عن العمال والموظفين، حيث ألزم القانون أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في «يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر» من كل عام، على النموذج المعد لذلك، طبقًا لما ستحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وكشف المصدر ل«الوطن»، هم أن هناك حالتين فقط يقوم فيها الممول «العامل والموظف»، بتقديم إقراره الضريبي السنوي، مشيرًا إلى أن الحالة الأولى إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أياً كانت قيمة هذا الدخل.
وأضاف المصدر، أن الحالة الثانية هي إذا كان دخله من إيرادات المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد على 5 آلاف جنيه سنويًا «الشريحة المعفاة طبقًا للمادة (7) من القانون».
وأكد أن من حق الممول «العامل أو الموظف» الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه، لافتًا إلى أنه يحق له ذلك بطلب يُقدم إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال 30 يومًا من تاريخ استلام المرتب وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض، فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال خلال المدة المذكورة.