الوزراء: المواطن في العاصمة الإدارية سيحصل على جميع الخدمات في مكانه

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تسير حاليا وفق مسارين مختلفين، أولهما مسار التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات الحكومية، وثانيا هو غير مرتبط بالانتقال بالعاصمة الإدارية الجديدة، أما بالنسبة للنقل فلن يكون الأمر متعلقا بالنقل إلى عاصمة جديدة بما تحويه من مبانٍ مشيدة وطرق جديدة، ولكن سيتبع ذلك تغيير شكل العمل بداخل أجهزة الدولة.
وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان المذاع على فضائية «DMC»، أنه بالانتقال للعاصمة سيتم تداول الأوراق الخاصة بالمواطنين عبر النظام الأرشيفي بالكمبيوتر: «عندما ينتقل الموظف للعاصمة سيجد كل ما يريده في صور على الكمبيوتر».
وأوضح أن كل ما كان يحصل عليه المواطن من خدمات من الجهات الحكومية المختلفة ستظل كما هي في القاهرة بدون تغيير، ولكن نوع الخدمة ذاته هو ما سيختلف في آلية تقديمه على مستوى كافة محافظات مصر: «سيستطيع المواطن الحصول على الخدمة ولا ينتقل مكانيا إلى مكتب التموين أو التجديد وهكذا».
وأكد أن كل وزارة حددت العدد اللازم لها حتى جرى اختيار 40 ألف موظف ضمن المرحلة الأولى لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، وهم أفضل ما لدى الحكومة من كوادر، لافتا إلى أنه سيتم توفير مميزات عدة للموظفين الذين سيجري نقلهم إلى العاصمة الجديدة حال أرادوا شراء وتملك شقق بالوحدات السكنية الموجودة بالقرب من العاصمة أو أرادوا الانتقال ذهابا وإيابا من وإلى منازلهم.
وأشار إلى أن الحكومة وفرت في هذا السياق 9 آلاف وحدة سكنية بمساحات تبلغ 118 مترا، وهي ما سيتم إتاحتها للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة حال رغبوا في شراء تلك الشقق، حيث إن سعر الشقة يصل ل650 ألف جنيه، وسيتم خصم قيمة الأرض والمرفق من تلك الوحدة حال أراد الموظف امتلاكها، ما يعني خصم 225 ألف جنيه، ويقوم الموظف بعد ذلك بدفع 25% من قيمة الوحدة بشكل تدريجي على أقساط.
وتابع: «هيكون المواطن دفع 110 ألف جنيه من ثمن الوحدة، والدولة هتدي لكل مواطن جاء للعاصمة الإدارية بدل سكن سيغطي القسط الشهري المطلوب منه كبدل سيتم الإعلان عنه قريبا، وبعد 7 سنين هيكون الموظف قدر يسدد أقساط الوحدة السكنية ومش هيكون دفع أي أموال من مرتبه، وبكدة تكون الدولة غطت 75% من قيمة الوحدة، وده حافز كبير جدا للموظفين».