خبير دولى: قناة السويس الجديدة ضربة استباقية ل«بنما»

«ساند»: المصريون أرادوا إجهاض محاولات تطوير «بنما» فى 2015

قال رئيس المحللين بمنظمة المجلس الدولى البحرى للبلطيق بيتر ساند، إن الإعلان عن حفر قناة السويس الجديدة يعد ضربة استباقية لمنافستها الرئيسية على خطوط الملاحة العالمية قناة بنما، التى من المقرر الانتهاء من أعمال تطويرها فى ديسمبر من العام المقبل. وتابع «ساند»، فى تصريحات لمجلة «ماين لينك» الأمريكية المتخصصة فى الملاحة البحرية: إن قناة السويس تعرضت مؤخراً لمنافسة قوية من قناة بنما التى يجرى العمل على تطويرها حالياً على قدم وساق، وشعر المصريون بالقلق وضرورة التحرك للاحتفاظ بتفوق قناتهم. وأضاف: «فكان الرد المصرى حفر قناة السويس الجديدة والقادرة على جذب أضخم ناقلات البترول فى العالم إليها».
وتابع «ساند»: «إن العالم لديه اثنتان من القنوات العملاقة تتنافسان على واردات سوق شحن الحاويات من الساحل الشرقى للولايات المتحدة إلى دول الشرق الأقصى». وأوضح أن قناة السويس الحالية ستفقد التفرد فى عبور الحاويات الكبيرة فى وقت قريب، وذلك بعد توسعات قناة بنما، ولكن ما زالت هناك طريقة للحفاظ على حصة مصر من السفن العابرة لقناة السويس وهى تحسين مميزات العبور، والتصرف وفقاً للمعايير الأساسية للمنافسة، وأبرزها سرعة العبور والسعر المنافس للخدمة المقدمة، بالإضافة إلى ذلك يمكن تطوير مركز إعادة الشحن وزيادة حجمه، وذلك لخدمة سوق شرق آسيا والبحر المتوسط والبحر الأسود، ما يزيد من جذب مزيد من السفن نحو العبور من قناة السويس».
وتابع تقرير المجلة أن قناة السويس توفر لصناعة النقل البحرى اختصاراً كبيراً فى المدة الزمنية التى تستغرقها السفن التجارية من الشرق الأقصى إلى أوروبا، وتصل مدة هذا الاختصار إلى سبعة أيام، وفى السنوات الأخيرة، أدى التطور فى صناعة النقل البحرى للحاويات إلى خفض تكاليف النقل للحاوية الواحدة، ما أدى إلى إدخال سفن أكبر وأكبر، وقد أدى هذا إلى تفضيل بعض السفن التى كانت تعبر من قناة بنما لقناة السويس.
وكان «خورجى كويخانو»، مفوض هيئة قناة بنما، قد صرح مؤخراً بأن العمل فى بناء المجموعة الثالثة من بوابات قناة بنما سينتهى فى ديسمبر 2015، وذلك بعد تسوية الخلافات المالية بين الشركات المنفذة لمشروع التوسعات والهيئة، التى كانت قد أدت إلى توقف العمل، وقامت جميع الأطراف بالاحتفال، كما وافقت هيئة قناة بنما على ضخ 100 مليون دولار فى المشروع، فى حين يسهم «الكونسرتيوم» المنفذ للمشروع بمبلغ 100 مليون دولار إضافية حتى يمكن استئناف عمليات الحفر. يذكر أنه تم إنجاز نحو 70% من أعمال المشروع، الذى يستهدف توسيع القناة البالغ طولها 80 كيلومتراً، وهى الرابط البحرى الوحيد بين المحيطين الأطلسى والهادى، الذى لا يسمح حالياً بمرور سفن الشحن العملاقة الحديثة.