مستثمرون: الفوضى فى ليبيا أضاعت 13 مليار دولار على مصر

150 رجل أعمال مصرياً جمدوا نشاطهم فى السوق الليبية منذ اندلاع الأزمة.. وحقوق 900 ألف عامل مهددة بالضياع

قدّر مستثمرون حجم خسائر الاقتصاد المصرى من الفوضى الأمنية والسياسية فى ليبيا بنحو 13 مليار دولار مبدئياً، بعضها ناتج عن خسارة عوائد العمالة المصرية التى هربت من جحيم الحرب الأهلية هناك، وبعضها الآخر ناتج عن تجميد استثمارات فعلية، والبعض الثالث ناتج عن ضياع فرص هائلة فى مشروعات إعادة إعمار ليبيا.
قبل اندلاع ثورة 25 يناير سعت الحكومة المصرية لرفع حجم استثماراتها داخل السوق الليبية لخمسة مليارات دولار، إلا أن الاضطرابات التى أعقبت «الربيع العربى» جمدت تلك الاستثمارات عند 3 مليارات دولار فقط، وذلك وفقاً لبيانات هيئة الاستثمار، وقال رئيس الجمعية المصرية الليبية للمستثمرين المهندس ناصر بيان إن الحكومة الليبية كانت قد طرحت نحو 14 ألف مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 140 مليار دولار على الشركات العالمية لإعادة إعمار ليبيا، إلا أن الشركات لم تستطع الوفاء بتعاقداتها وتسليم تلك المشروعات للحكومة الليبية فى مواعيدها المحددة بسبب التوترات الأمنية، مشيراً إلى أنه وفقاً للإحصائيات شبه الرسمية الصادرة عن السلطات فى ليبيا فإن الفجوة السكنية فى ليبيا تصل لنحو 400 ألف وحدة، يتم حالياً إنشاء 250 ألف وحدة وبالتالى مطلوب بناء نحو 150 ألف وحدة أخرى، فضلاً عن 30 ألف وحدة سنوياً، إلى جانب إعادة بناء نحو 15 ألف وحدة آيلة للسقوط.
وأوضح المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه قبل الأحداث المؤسفة التى شهدتها السوق الليبية كانت هناك فرص فى مجالات الاستثمار العقارى والمقاولات والاستشارات الهندسية وغيرها من القطاعات المتعلقة بعمليات إعادة الإعمار أمام الشركات المصرية، إلا أن الأوضاع الحالية أضاعت حصة مصر فى إعمار ليبيا والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار.
من جهته قال صفوان السلمى، عضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن مجلس الإدارة أوقف أعمال الشركة وشركاتها التابعة فى ليبيا منذ أكثر من شهرين، وأعاد 75 ٪ من العمالة المصرية على الأراضى الليبية وأبقى على الكوادر الإدارية والأمن.
وأضاف «السلمى» ل«الوطن» أن الفترة الأخيرة، التى ارتفعت خلالها وتيرة العنف، أجبرت الشركة على إعادة العمالة بالكامل خلال الشهر الماضى، حيث إن حياة وسلامة العمال أهم بكثير من تنفيذ المشروعات، وأكد أن الشركة تكبدت خسائر مباشرة باهظة تُقدر بأكثر من 2 مليار دولار، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الضائعة التى كانت ستنفذها الشركة خلال الفترة المقبلة والتى عرضتها الحكومة الليبية قبل اندلاع أحداث العنف والتى قُدرت بأكثر من 8 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الليبية فى إطار برنامج إعمار ليبيا. وأشار إلى أن الشركة القومية للتشييد، بشكل خاص، وشركات المقاولات، بشكل عام، فقدت سوقاً مهمة فى المنطقة العربية والأفريقية، حيث إن السوق الليبية من الأسواق التى كانت توصف بشكل دائم بأنها سوق واعدة، وبعد خسارة السوق الليبية والتى كانت حجم أعمال الشركة فيها تُقدر ب2 مليار دولار فى مشروع إسكان بمنطقة الجبل الأخضر بشرق بنغازى.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد المصرى للغرف التجارية، إن 150 رجل أعمال مصرياً يعملون فى ليبيا فى مجالات الصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية والمنتجات البترولية أوقفوا تعاملاتهم مع السوق الليبية منذ اندلاع الأزمة، لافتاً إلى أن مصر خسرت السوق الليبية بالكامل بعد الأحداث المؤسفة التى شهدتها العمالة المصرية مؤخراً.
أما الدكتور محمد الفيومى، عضو مجلس إدارة التجارة العربية والإسلامية، فيقول إن عدد العمالة المصرية يبلغ 4٫8 مليون فى الدول العربية، وما يقرب من 1.7 مليون فى الدول غير العربية، وتستوعب ليبيا وحدها 2 مليون عامل.ووصف العمالة المصرية بالخارج بأنهم «الدجاجة التى تبيض ذهباً» لمصر، حيث تُقدر تحويلاتهم بنحو 12.6 مليار دولار سنوياً. وأضاف أن العمالة المصرية الموجودة بليبيا هى الأكثر عشوائية بين كل البلدان و90% منها تذهب عن طريق الهجرة غير الشرعية، وبالتالى فهم محرومون من حقوقهم التى نصت عليها الأعراف والمواثيق الدولية للحفاظ على حقوق العمالة. ويقول حمدى إمام، رئيس الشعبة العامة للإلحاق العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق العمالة يعانى من سماسرة أشبه ب«تجار الرقيق»، و75% منهم يبيعون عقوداً وهمية، لافتاً إلى أن سوء الحالة الاقتصادية هى التى أدت إلى تفاقم أوضاع العمالة المصرية فى تلك البلاد.