عرضت ليبيا استثمارات لمجالات إعادة الإعمار بنحو 100 مليار دولار على الشركات المصرية، بعد أن فشلت الشركات العالمية فى تسليم تلك المشروعات بمواعيدها المقررة بسبب تصاعد التوترات الأمنية فى ليبيا الفترة الأخيرة. وقال المهندس على عبدالحفيظ إبراهيم وكيل وزارة الإسكان والمرافق فى الحكومة الليبية الإنتقالية إن ليبيا طرحت نحو 14 ألف مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 140 مليار دولار على الشركات العالمية فى أعقاب الثورة الليبية، لإعادة إعمار ليبيا من جديد، إلا أن الشركات لم تستطيع الوفاء بتعاقداتها وتسليم تلك المشروعات للحكومة الليبية فى مواعيدها المحددة. وأضاف، خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذه الشركات لم تنفقذ تعاقدات إلا بنحو 40 مليار دولار فقط، خلال العامين الماضيين ثم توقفت، وهو ما جعل الحكومة تعيد النظر فى تلك التعاقدات لأن الوضع فى ليبيا لا يحتمل التأخير فى عمليات إعادة الإعمار. وأكد أنه يجرى حاليًا بحث الطرق القانونية لموقف تلك الشركات، حتى لا تقوم برفع دعاوى تحكيم دولى ضد ليبيا، خاصة وأن تعاقداتها تعثرت وتراوحت عمليات التشغيل بها بين 5% و90%، وبشكل عام فإن متوسط الإنجاز فى المشروعات وصل لنحو 30% وهو معدل لا تستطيع معه ليبيا التعافى إقتصاديا بسرعة. وأشار إلى أن الاقتصاد الليبى يخسر نحو 600 دينار كل ثانية نتيجة توقف تلك المشروعات، وهو بات أمراً لا يحتمل التأخير. وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الفجوة السكنية بليبيا تصل لنحو 400 ألف وحدة، يتم إنشاء حاليًا 250 ألف وحدة وتشارك ببناءها شركات مصرية، وبالتالى مطلوب بناء نحو 150 ألف وحدة أخرى، فضلاً عن 30 ألف وحدة سنويا، بجانب إعادة بناء نحو 15 ألف وحدة آيلة للسقوط. وقال إن الشركات المصري يمكنها المنافسة، خاصة أن هناك علاقات تاريخية بين البلدين، فضلاً عن القرب المكانى واللغة، وبالتالى فهناك ميزات تنافسية بين الجانبين تعزز من منافسة الشركات المصرية للشركات التركية والصينية التى تستحوذ على غالبية المشروعات فى ليبيا. وأكد المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بالجمعية أن هناك فرصا فى مجالات الاستثمار العقارى والمقاولات والاستشارات الهندسية وغيرها من القطاعات المتعلقة بعمليات إعادة الإعمار أمام الشركات المصرية. وأشار إلى أنه من الممكن الاستفادة بالقرب الجغرافى بين البلدين فى تصدير مواد البناء اللازمة لعمليات إعادة الإعمار بليبيا من مصر، استفادة من الطرق البرية التى تربط البلدين مباشرة. من جانبه، أكد صفوان السلمى رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، أنه تم الاتفاق بين الجمعية والشركة على إعداد قوائم بالشركات المصرية وتصنيفها حسب المجالات التى تعمل بها، ليتمكن الجانب الليبى من التفاوض معها لنكون أكثر تنظيما فى دخول السوق الليبية. وأكد أن الشركات المصرية التى تعمل بليبيا لم تخرج منها حتى طوال فترة الثورة الليبية، كاشفًا أن هناك نحو 4 شركات مصرية تابعة للشركة القابضة متواجدة حاليًا فى السوق الليبية وتنفذ مشروعات مختلفة، مشروعين فى قطاع الكهرباء والآخرين فى مجال الإسكان والمرافق. وطالب بضرورة معرفة خطة الأسعار لشركات المصرية التى ستدخل عمليات الإعمار خلال الفترة المقبلة وكذلك. وأوضح أنه من الضرورى إخطار جميع الشركات الأجنبية العاملة فى السوق الليبية بهذه الخطوة، واختارها وبحث السبل القانونية لتخارجها من السوق. وأضاف أن الشركات المصرية قادرة على تقديم جودة فى عمليات إعادة الإعمار لا تقل على جودة الشركات التركية والصينية التى تستحوذ على نصيب الأسد في هذه المشروعات، إلى حانب تنافسية العمالة المصرية ورغبتها فى العمل والسفر لليبيا وبالتالى فهناك فرص تنافسية قوية تنتظر الشركات المصرية بعمليات إعادة إعمار ليبيا مجدداً.
