أكد السفير حسام قاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تدرس قرارا حول منح الجنسية المصرية للمستثمرين العرب بمقابل مادي، مؤكدا أن كل حديث حول الأمر لا أساس له من الصحة، والقرار لم يدرج للنقاش خلال أي اجتماع حكومي. وأضاف القاويش، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "مانشيت" على قناة "أون تي في"، الفكرة غير مقبولة من الأصل وليست مطروحة للنقاش والحديث حول هذا القرار يعطي إشارات غير صحيحة، لأن الجنسية المصرية ليست للبيع.