كشفت مصادر مسؤولة بمصلحة الضرائب العقارية، أنه وفقا للقانون رقم 56 لسنة 1954 ثم القانون المعدل رقم 96 لسنة 2008، لا يمكن زيادة نسبة الضريبة العقارية عن الوحدة سواء للغرض السكني أو التجاري عن 10% حاليا. وأضافت المصادر ل«الوطن»، أن الضريبة ستزيد دون أن تتجاوز 30% خلال 5 سنوات مقبلة اعتبارا من يناير 2022. وحدد قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 الضريبة العقارية كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية، بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاته في الشريحة الأعلى بسعر 40%. وتعد القيمة الإيجارية هي الأساس عند احتساب نسبة الضريبة العقارية، حيث يتم اقتطاع ال10% من قيمة القيمة الإيجارية بعد استبعاد مصروفات الصيانة بنسبة 30% للوحدات السكنية و32% للوحدات الإدارية والتجارية. ويتخوف البعض من ارتفاع تقديرات القيمة الإيجارية للخمس سنوات المقبلة مع بدء مصلحة الضرائب العقارية إعادة تقييم العقارات المبنية في مصر والاعتماد على التقييم في تقدير القيمة الإيجارية. ارتفاع القيمة الإيجارية للعقار خلال 5 سنوات وتابعت، أن تقديرات القيمة الإيجارية هي التي سترتفع خلال الخمس سنوات المقبلة مع الاعتماد على التقديرات الجديدة التي تعدها حالياً مصلحة الضرائب العقارية، لتكون الأساس المتخذ لاحتساب الضريبة العقارية حتى عام 2027. وأوضحت أن مصلحة الضرائب العقارية تعد تقييم للوحدات والعقارات المبنية مرة كل خمس سنوات، ليتم احتساب الضريبة العقارية بناء على هذا التقييم طوال فترة الخمس سنوات، ثم يتم إعادة تقييم جديد لتضمين المتغيرات التي تحدث في الأوضاع الاقتصادية والعقارية في مصر. وأكدت أن آخر تقييم عقاري أجرته المصلحة كان في عام 2014، لافتاً إلى أنه كان من المقرر أن يتم تقييم جديد في عام 2019، ولكن لظروف قلة أعداد مأموري الضرائب رغم استعانة المصلحة بموظفيين بالجهاز الإداري للدولة للتقييم، صدر قرار من وزير المالية الدكتور محمد معيط بالتأجيل حتى عام 2022 لتلك الظروف، مشيرةً إلى أن الوضع حاليا مناسب لإعادة التقييم. العمل بالضريبة بعد زيادتها سيتم حتى 2027 وتابعت المصادر، أن احتساب الضريبة العقارية بناء على إعادة التقييم الجديد، سيتم العمل به حتى عام 2027 قبل إعادة تقييم أخر، موضحة أن الأسس الجديدة للتقييم ستعد تقييم خاص بكل منطقة.