"الوطن" تنفرد بنشر مشروع وثيقتي "الإعلان والتنظيم" لتحالف الوفد المصري

وثيقة الإعلان: تعدد الأحزاب يؤدي إلى "التشرذم والضعف" أمام التيار "المتأسلم"

تنفرد "الوطن" بنشر وثيقتيّ إعلان وتنظيم تحالف الوفد المصري، الذي يضم أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي، والإصلاح والتنمية والمحافظين والوعي وتيار 25/30 من الشباب، والكتلة الوطنية، وقالت وثيقة الإعلان، والتي يناقشها قادة التحالف في اجتماع لم ينتهِ حتى مثول الجريدة للطبع، إن التحالف جاء لتقليص عدد الأحزاب السياسية، حيث إن تعددها يؤدي للتشرذم وتفريق الجهد ويضعف الأحزاب المدنية أمام التيار المتأسلم، والذي ما زال يعمل على تقويض دعائم الدولة، فضلًا عن الوصول إلى تشكيل برلماني وتكوين برلمان قوي يتكون من تكتلات حزبية قادرة على تشكيل الحكومات وقادرة على مراقبة أدائها، حيث يقف خلف النواب تكتلات حزبية قوية توفر الدعم البرلماني والمعلوماتي لهم.
وقال مشروع الوثيقة إن التحالف يعلي من مصلحة الوطن وضاربًا بكل المصالح الحزبية عرض الحائط، ساعيًا للحصول على أكثرية برلمانية تمكنه من تحقيق أهدافه المختلفة طبقًا لبرنامجه الانتخابي وليكون ظهيًرا سياسيًا للدولة.
وأوضحت الوثيقة أن الهدف من التحالف هو العمل من خلال البرلمان على إصدار تشريعات هدفها دعم الديمقراطية وإعلاء كرامة المواطن في إطار العدالة الشاملة وحكم القانون، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة من خلال تفعيل عناصر القوة الذاتية من قوة بشرية.
وأكدت الوثيقة أن إدارة التحالف ستكون من خلال المجلس الرئاسي الذي يضم رؤساء الأحزاب، على أن يقوم المجلس باختيار منسق عام من بين أعضائه ليكون مسؤولًا عن متابعة توصيات المجلس والإشراف على لجانه وتنفيذ قراراته، وله أن يشكِّل لجنة أو سكرتارية عامة لمعاونته في عمله، وللمجلس اختيار مستشارين سياسيين لمشاركته بالرأي والمشورة، ويجتمع المجلس بمقر أي من الأحزاب المؤسسة للتحالف، وفقًا لما يتراءى لأعضائه ولحين إعداد مقر للتحالف إن لزم الأمر.
وأشارت الوثيقة إلى أن التحالف يقبل انضمام من يتقدَّم للمشاركة فيه، بشرط موافقة أعضاء المجلس الرئاسي، وبحيث يلتزم بكل أهداف الاتحاد، وكذلك الموافقة الجماعية في حالة انسحاب أحد أعضاء التحالف.
وفيما يتعلَّق بالهيئة البرلمانية للتحالف، أكدت الوثيقة أن المجلس الرئاسي يتولَّى إصدار الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوافر في مرشحيه، وبحيث يظل المرشح محتفظًا بانتمائه الحزبي مع التزامه الكامل بكل ما يصدر عن التحالف من سياسات وتوجهات إزاء كل الموضوعات المطروحة على مجلس النواب، وفي حالة الخروج عن الالتزام أو التقاعس في أداء واجبه النيابي يتم إنذار العضو من خلال حزبه، وفي حالة إصراره على مخالفة توجهات التحالف يتعين على الحزب اتخاذ إجراءات أشد طبقًا للائحته التنفيذية.
وقالت الوثيقة إن المجلس الرئاسي يقوم بتشكيل اللجان اللازمة طبقًا لوثيقته التنظيمية، وفيما يتعلَّق بتخصيص الدوائر، يتم التوافق على آلية لتخصيصها وتوزيع المقاعد فيما بين أعضاء التحالف ويصدر بها قرار من المجلس الرئاسي ملحقًا بهذه الوثيقة.
وأكدت وثيقة إعلان التحالف، ضرورة توثيقها بالشهر العقاري وإخطار لجنة شؤون الأحزاب بصورة معتمدة منها، ولا يجوز لأي حزب عضو الانسحاب من التحالف لأي سبب من الأسباب بعد إشهاره، وإلا عد ذلك ضررًا متعمدًا يستوجب التعويض لإضراره بمصالح الأحزاب المتحالفة ويحق لهم مطالبة الحزب المنسحب بالتعويضات المناسبة.
ونصت الوثيقة على مادة انتقالية تؤكد أن هذا التحالف الحزبي نقطة انتقال إلى تشكيل كيانات حزبية قادرة، وتمت موافقة المؤسسين على اعتبار هذا التحالف مقدمة لاندماج كامل مأمول بين كل أعضائه تمكنه من المشاركة الجادة في كل الانتخابات العامة المقبلة بدءًا من الانتخابات المحلية المقبلة.
واختتمت وثيقة الإعلان بضرورة نشرها بإحدى الصحف أو أكثر، وتُسلَّم صورة معتمدة لكل عضو شريك في التحالف.
ونصَّت وثيقة التنظيم داخل التحالف على أن ثوابته تتمثَّل في توحيد الجهود السياسية لتحقيق أكبر تواجد ممكن بمجلس النواب من أجل تفعيل الدستور وإصدار تشريعات تحقِّق أهداف ثورتيّ يناير ويونيو، وعلى النحو الذي يرد في برنامج التحالف الانتخابي، كما أن التحالف سيكون حريصًا على إدماج لفيف من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة والخبرة والمصداقية واستبعاد كل من تسبَّب في إفساد الحياة السياسية وتلطخت يداه بدماء المصريين.
ونصَّت وثيقة التنظيم على وضع معايير انتقاء المرشحين، وهي توافر القدرة المؤكدة على تحقيق نسبة تصويت مرتفعة في دائرته ويفضَّل أن يكون قد خاص انتخابات عامة سابقة، فضلًا عن الشهرة الإعلامية بالتوازي مع مواقفه المعتدلة من القضايا الهامة، وقدرته على تمويل جزء كبير من تكاليف حملته.
وقالت وثيقة التنظيم إن المكتب السياسي للتحالف تكون قراراته بالتوافق، ويتخذ قراراته مثل خوض الانتخابات أو الانسحاب منها، بالإضافة إلى قبول الأعضاء الجدد وكذلك طلبات انسحاب أي من الأعضاء، أو الاندماج في تحالف آخر أو حل التحالف أو حل النزاعات داخله، أو تشكيل اللجان ومجوعات العمل، فضلًا عن اختيار المنسق العام.
وقالت الوثيقة التنظيمية إن المنسق العام للتحالف يضع الآليات اللازمة لتنفيذ كل ما يصدر عن المكتب السياسي والإشراف على العمل اليومي على المستوى المركزي والمحلي وإصدار تقرير أسبوعي للعرض على المجلس الرئاسي، ويتولى الإشراف على المكاتب واللجان، أهمها، مجموعة الإعلام والاتصال، وتكون مهمتها صياغة المادة الإعلامية من مواقف سياسية وفعاليات حملة وأنشطة مرشحين في إطار البرنامج الانتخابي للتحالف، ونشر المادة الإعلامية في الصحف، وتنظيم ظهور المتحدثين الرسميين والمرشحين، والتعاقد مع وكالات الدعاية، وإدارة وطباعة الأوراق والملصقات واللافتات الإعلانية وإدارة حملات التسويق الإلكتروني، وحملات الإعلان على الفضائيات وإعلانات الطرق وتنظيم مؤتمرات انتخابية.
وقالت وثيقة التنظيم إن المكتب السياسي للتحالف يقوم بدراسة القضايا السياسية وتحديد موقف التحالف منه، والتنسيق مع المجتمع المدني وتوجيه المتحدثين وصياغة أوراق السياسات على مختلف تخصصاتها.
كما تقوم لجنة المتابعة بمتابعة الرأي العام حول التحالفات ومتابعة أنشطة المرشحين والحملات والعرض على المكتب السياسي ومتابعة أنشطة المنافسين وإصدار تقارير يومية ومتابعة مدى التزام المرشح بالبرنامج الانتخابي للتحالف والتنسيق مع المجموعة الإعلامية بشأن تنظيم المؤتمرات الانتخابية ومتابعة خطة الحملة مع المرشح واختيار المرشحين عن الدوائر وتشكيل غرفة عمليات مركزية لإدارة الانتخابات ومتابعة الترتيبات النهائية لها وسير عمليات الفرد والتصويت.
ونصَّت وثيقة التنظيم على تشكيل صندوق للتحالف بهدف تنمية الموارد المالية وتنسيق العلاقات مع المتبرعين، وتنظيم فعاليات للمتبرعين، وتنظيم موارد ومدفوعات وإثباتها دفتريًا ومستنديًا، فضلًا عن اختيار مكتب قانوني لإسناد القضايا والطعون الخاصة بمرشحي التحالف.