وقع حزبا المصريين الأحرار، والمؤتمر، عضوا جبهة الإنقاذ الوطنى، وثيقة تحالف انتخابى جديد بمشاركة 4 أحزاب أخرى خارج الجبهة، لتأييد الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، مرشحاً للرئاسة خلال الفترة المقبلة. وقال مصدر شارك فى اجتماع توقيع الوثيقة، إن الحزبين حسما أمرهما، واختارا المرشح الرئاسى الذى سيدعمانه فى الانتخابات المقبلة، ما يعنى التخلى عن دعم حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى والقيادى ب«الإنقاذ». ووقع على الوثيقة كل من الدكتور عصام خليل، مسئول ملف الانتخابات ب«المصريين الأحرار»، والسفير محمد العرابى، رئيس «المؤتمر». فيما قال شهاب وجيه، المتحدث باسم «المصريين الأحرار»، إن حزبه غير ملتزم بالوثيقة الموقعة من قبل «خليل»، لأن قرارات التحالفات الانتخابية ودعم مرشحى الرئاسة يجب أن تصدر من المكتب السياسى للحزب، ودور لجنة الانتخابات يقتصر فقط على وضع الرؤية لإدارة الحملة الانتخابية للمرشحين، ورفع التوصيات للمكتب السياسى. وأوضح «وجيه» أن «خليل» أبلغ قيادات الحزب بالتوقيع على الوثيقة فور عودته من الاجتماع مع القوى السياسية، لكن المكتب السياسى للحزب لم يتخذ أى قرار رسمى حتى الآن ولم يجتمع لمناقشة بنود الوثيقة، مضيفاً: «وافقنا فقط على التنسيق بشأن حملات دعم الدستور والحشد للتصويت بنعم على نصوص التعديلات الدستورية». على صعيد متصل، قال عماد حمدى، المتحدث الإعلامى للتيار الشعبى، إن توقيع الحزبين على دعم «السيسى» رئيساً خطوة استباقية، وشق للصف الوطنى، مضيفاً: «كان عليهم أن ينتظروا القرار الجماعى للقوى السياسية، خصوصاً المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ، وإصرار بعض القوى السياسية على الدفع بالسيسى لمعركة الانتخابات الرئاسية غير مبرر ويطرح العديد من التساؤلات». مشدداً على أن قرار حزبى «المصريين الأحرار» و«المؤتمر» يهدم الهدف الذى أُسست من أجله «الإنقاذ» ويكرر أخطاء القوى الثورية فى الانتخابات الرئاسية. ويشارك فى الائتلاف الجديد من خارج «الإنقاذ» أحزاب «الحركة الوطنية، والشعب الجمهورى، والغد، وتحالف نواب الشعب»، وشملت وثيقة الائتلاف دعم دستور ثورة 30 يونيو، وتأييد الدعوات الشعبية لترشح الفريق السيسى لرئاسة الجمهورية، والاتفاق على التنسيق فى انتخابات مجلس الشعب من خلال الاتفاق على قائمة مرشحين موحدة تمثل كل أطراف التحالف. كما اتفق المشاركون فى الجلسة المشتركة للأحزاب على تكوين وتشكيل جبهة سياسية موحدة تضم الكيانات السياسية المنضمة إليها، مع احتفاظ كل كيان بإطاره القانونى المعتمد، وتعمل على حسن استثمار وتوظيف الطاقات التابعة لكل طرف فى إطار مشروع قومى للاستقرار السياسى، يعلى من الإرادة الشعبية للمواطنين، وأن يلتزم الموقعون على توحيد الذكرى السياسية إزاء القضايا التى تهم الصالح العام وتعلى سيادة القانون وحماية الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. ونص الاتفاق على أن يلتزم الموقعون بالإطار الديمقراطى فى هياكله ومؤسساته دون انفراد أى طرف بالقرار أو التغيير دون اتفاق مسبق، وتُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. وتعهد الموقعون على التنسيق الانتخابى المشترك، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقاً لعدد من المرشحين، يجرى الاتفاق عليه مسبقاً، وأن يكون لدى التحالف قائمة موحدة لخوض الانتخابات سواء فى النظام الفردى أو نظام القوائم على أن يكون التمثيل طبقاً للوجود الشعبى والقوة التصويتية لكل كيان فى ضوء خريطة الدوائر الانتخابية، مع توحيد البرنامج الانتخابى وشعارات الحملة الانتخابية لكل مرشحى التحالف، ويسفر هذا العمل عن لجنة تنسيقية يشكلها المجلس الرئاسى للتحالف وتضم ممثلاً عن كل كيان، مع اختيار مقرر لها من بين أعضائها. ويدير التحالف مجلس رئاسى يضم رؤساء الكيانات المنضمة إليه ويحق له قبول أو رفض انضمام أى كيانات جديدة بعد تأسيسه بالإجماع، بينما تصدر باقى القرارات بالتوافق وإذا تقرر ذلك تصدر بأغلبية الثلثين ويجرى انتخاب رئيس للمجلس بالتوافق وتتداول الرئاسة بين باقى الأعضاء وتكون مدتها لكل كيان 6 شهور.
