فرض رسوم إغراق على «إطارات السيارات» الصينية يرجح رفع الأسعار

قررت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات، عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند، ما ينذر برفع أسعارها في مصر.
وينص القرار الصادر اليوم الأربعاء، أن يعمل به لمدة 5 أعوام، اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وقال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، رئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، إن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع، بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية، وموافقة الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2019 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من دول الصين والهند وأندونيسيا وتايلان.
وأوضح «السجيني» أنه استبعدت دولتي الهند وأندونيسيا؛ نظرا لأن حجم الواردات من كل منهما أقل من 3%، مشيرا إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق تتراوح بين 9.8% إلى 36.9%، من القيمة CIF للشركات الصينية.
وتابع مساعد الوزير: «تتراوح بين 7.5% الى 31.2% من القيمة CIF للشركات التايلاندية كنسبة من سعر التصدير، الأمر الذى يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة من هاتين الدولتين، وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية».
ونوه إبراهيم السجيني، إلى أن القطاع أرسل عقب بدء إجراءات التحقيق قوائم الأسئلة، ونسخة من إعلان بدء التحقيق إلى الأطراف المعنية، ومنحوا المهلة الزمنية الكافية للرد عليها؛ إذ تلقى القطاع فيما بعد ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة، ودرست وحللت المعلومات الواردة فيها، مشيرا إلى أن الوزارة وافقت مطلع شهر أبريل من العام الماضي على مدة فترة إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق لمدة 6 أشهر.
وأضاف «السجيني» أن سلطة التحقيق أجرت زيارات التحقق الميدانية للشركات التي تمثل الصناعة المحلية في حين تعذرت زيارة الشركات المنتجة، نظرا لتداعيات جائحة كورونا عالميا، لافتا إلى أنه منظمة التجارة العالمية ستخطر بالقرار.