التجارة: فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية علي واردات إطارات الأوتوبيسات الصينية والتايلاندية لمدة 5 سنوات

قرارا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية علي الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند علي أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وقال مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارةإبراهيم السجيني
إن القرار جاء بناءً علي توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوي الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر أكتوبر من عام 2019 علي بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من دول الصين والهند واندونيسيا وتايلاند حيث تم استبعاد دولتي الهند وإندونيسيا نظراً لأن حجم الواردات من كل منهما أقل من 3%، مشيراً إلي أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلي أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق تتراوح بين 9.8% إلي 36.9% من القيمة CIF للشركات الصينية، وتتراوح بين 7.5% الي 31.2% من القيمة CIF للشركات التايلاندية كنسبة من سعر التصدير وهو الأمر الذي يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة من هاتين الدولتين وبين الضرر الواقع علي الصناعة المحلية.
وأوضح أن القطاع قام عقب بدء إجراءات التحقيق بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق إلي الأطراف المعنية وتم منحهم المهلة الزمنية الكافية للرد عليها حيث تلقي القطاع فيما بعد ردود الأطراف المعنية علي قوائم الأسئلة وتم دراستها وتحليل المعلومات الواردة فيها، مشيراً إلي أن الوزارة وافقت مطلع شهر أبريل من العام الماضي علي مدة فترة إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق لمدة 6 أشهر.
وأضاف السجيني أن سلطة التحقيق أجرت زيارات التحقق الميدانية للشركات التي تمثل الصناعة المحلية في حين تعذرت زيارة الشركات المنتجة نظرا لتداعيات جائحة كورونا عالميا، لافتا إلي أنه سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية بالقرار.