هل تجوز الملكية ب«وضع اليد»؟.. الشروط والحالات وحق الميراث بعد 33 سنة

بعد إرجاء العمل بقانون تنظيم الشهر العقاري لعامين، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، لإتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، عند التسجيل بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية، في ظل تملك الكثير من الوحدات السكنية بأوراق عرفية أو السكن في شقق موروثة عن الآباء.
وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أن الأشخاص الذي يمتلكون الوحدات السكنية بأوراق عرفية أو موروثة عن آبائهم، عليهم التقدم ل«إثبات ملكية وضع يد» وذلك بعد مرور 15 عامًا على وجوده في الوحدة السكنية، بحسب تصريحات هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر».
ما هو قانون وضع اليد؟
«وضع اليد» قانونا يطلق عليه «التقادم المُكسب للملكية» حيث تنص المادة 968 من القانون المدني على أن: من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق على أنه إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
مادة 969 –«1» إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
2- ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق.
حالات الأرث في حالات وضع اليد
مادة 970 تنص على أنه في جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الأرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاثة وثلاثين سنة.
ويجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لإيهمها والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
أحكام سقوط حق اليد
تنص مادة 973 على أنه تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أما القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة؛ وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الاتية:
وجاءت مادة 974: أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفة.
مادة 975 (1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
(2) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.