أكد ائتلاف تمرد معلمي مصر، أنه سيتقدم الاثنين المقبل، خلال لقائه وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبوالنصر، بوثيقة حقوق المعلمين، مطالبًا وزير التعليم بضرورة وضع حلول سريعة ووافية وليست نمطية وروتينية في الاجتماع، "وليست من نوعية سوف يتم البحث والنظر والدراسة وصعوبة التنفيذ"، وأهمية أن يكون القائمين على وضع الرد لهذه الوثيقة من أصحاب الرؤى البناءة "وليس الموظفين الذين يضعون ردود نمطية لاتضع إجابات على الإطلاق لتلك المشكلات". وأوضح الائتلاف، أن أهمية هذه الوثيقة تتمثل في أنها شاملة لجميع مطالب المعلمين العادلة، الذين أصبحت مشاكلهم تزداد يومًا بعد يوم، وتحتاج إلى حلول والتواصل معهم، الذي أصبح يتطلب السرعة القصوى من مكتب شؤون المعلمين لحل هذه المشاكل. وتوقع الائتلاف أن يتوفر للاجتماع المقبل، الوقت والفرصة للتواصل مع الوزير والوصول إلى نتائج إيجابية، لا أن يكون مجرد اجتماع للتصوير والبيانات الصحفية. وتشمل بنود وثيقة حقوق المعلمين على ما يلي: البند الأول: ضرورة تشكيل مكتب لشؤون المعلمين، لحل المشكلات، وفتح قنوات اتصال مع الوزارة والمعلمين على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، للتخلص من تعسف وتعنت بعض المسؤولين وعدم إحساسهم بالمسؤولية، حتى نجد بعض المديريات تنفذ القرارات، والبعض الآخر يمتنع بدون حساب، والتعامل مع المعلمين بطريقة مهينة، وإرهابهم، والتحكم فيهم ليس بناءً على عملهم، ولكن حسب ولائهم للمسؤول، وعدم تطبيق روح القانون. البند الثاني: إصدار قرار من وزير التعليم، بتصحيح مسار متعاقدي المواد الثقافية بالتعليم الفني وتسكينهم على مرحلة التعليم الثانوي التي تعاقدوا فيها لسد العجز وفي حالة التعذر يتم انتدابهم. البند الثالث: عمل دبلومة تربوية لمدة 3 شهور للمدرسين المساعدين بجامعة عين شمس، ولا تكون قاصرة على المعلم فقط وتحديد المراكز المسؤولة عن منح شهادات إجادة "الأوفيس والويندوز". البند الرابع: تعيين المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة ومشرفين النشاط والعمال والإداريين في جميع المحافظات، الذين مر على تعاقدهم ثلاث سنوات وعودة المنقطعين. البند الخامس: اعتبار العاشر من سبتمبر عيدًا للمعلم، وسرعة حل مشاكل نقابة المعلمين وتفعيل دورها . البند السادس: مخاطبة وزارة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية. البند السابع: حق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات، والإجازات، مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل، وفي حالة التعذر يتم طلب إصدار أمر كتابي من الوزير بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له، نظرًا لظروفه الأسرية. البند الثامن: سرعة الإعلان عن مسابقة التعاقدات الجديدة، ومراعاة الأقدمية في التعاقدات، ومخاطبة التنظيم والإدارة من قبل وزارة التعليم، لتعيين المعلمين وسرعة موافقة وزارة المالية وتوفير الدرجات المالية اللازمة لهم. البند التاسع: حل مشاكل دفعات تعاقد المعلم المساعد في الأكاديمية المهنية للمعلمين، وإصدار قرار تعيينهم، فعلى سبيل المثال بعض دفعات المعلم المساعد 2011 و2012 لم تُعين حتى الآن، رغم استيفائها الشروط. البند العاشر: ضم مده الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين بدلًا من اللجوء للقضاء. البند الحادي عشر: إنشاء منظومة صحية جيدة لخدمة المعلمين، أو عمل اتفاقية تعاون مع مستشفيات كبيرة. البند الثاني عشر: مخاطبة جميع المديريات والإدارات بتوحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع الأخذ في الاعتبار، المحافظات النائية وحصولهم على بدل منطقة نائية إضافي على المرتب. البند الثالث عشر: تقليص مدة المعلم المساعد إلى عام واحد فقط، لأن هناك منهم من عمل بالأجر والعقد الموقت لمدة 4 و 5 أعوام. البند الرابع عشر: مساواة نصاب الحصص بين معلمين المرحلة الابتدائية والإعدادية، وإعادة التوزيع العادلة للمعلمين على المدارس وعدم التكدس في مدارس بعينها. البند الخامس عشر: تعيين ال 5 % إعاقة، وإعادة توزيع الإداريين على المدارس بدلًا من قيام المعلم بمهام الإداري. البند السادس عشر: حل مشكلة التطبيقات التربوية في أسرع وقت للمعلم المساعد، حتى لو تم أخذها علي حسابهم الخاص بأجر رمزي. البند السابع عشر: السماح بتغيير المسمى الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله بدون تعقيدات والتفتيش على أرصدة المدارس الحكومية والخاصة لمعرفة جهات الصرف.