«اتحاد العمال»: الحكومة لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور بالكامل هذا العام

«البدوى»: تنفيذ المشروع كاملاً يحتاج 32 مليار جنيه والحكومة خصصت 10 مليارات فقط

قال مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومى للأجور، إن الحكومة لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور بالكامل خلال العام المالى الحالى. وأضاف «البدوى» ل«الوطن»، أن تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع العام والأعمال العام والجهاز الإدارى للدولة تتخطى حاجز ال32 مليار جنيه، بالإضافة إلى تكلفة إصلاح منظومة الأجور والدرجات الوظيفية، فى حين أن جملة ما خصصته الحكومة لتطبيقه لا تتخطى ال10 مليارات جنيه.
من جهته، قال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهاز الإدارى للدولة تقدر بعشرة مليارات جنيه سنوياً، ترتفع إلى نحو 32 مليار جنيه مع تطبيقه على الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام. وأوضح أن دراسات تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام ما زالت جارية، نافياً تحديد موعد تطبيقها على هذه الجهات حتى الآن.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التخطيط أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بشركات قطاع الأعمال العام مرهون بهيكلة وضخ استثمارات بتلك الشركات، بما يمكنها من استعادة عافيتها، لكونها شركات خاسرة، مشيراً إلى أن تطبيق الحد الأدنى سيرفع من فاتورة خسائر تلك الشركات ويزيد من عبئها على الموازنة العامة للدولة. ولفت إلى أن الحكومة خصصت العام الحالى مليار جنيه لرفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام، منها 350 مليون جنيه لقطاع الغزل والنسيج، كما دعمت بعض الشركات العامة ب650 مليون جنيه، إضافة إلى تطبيق برنامج مساندة المصانع المتعثرة، والعمل على إعادة تشغيلها بتكلفة 500 مليون جنيه.