العربي: الأجور تلتهم 30% من الناتج المحلي

خبير باليونسكو: 70% من موظفي الحكومة أدوارهم هامشية وروتينية

أعلن أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن نصيب الأجور يعادل 30% من إجمالي الناتج المحلي وأن ربط ملف الأجور بالإنتاجية يعتبر تحديا كبيراً أمام الحكومة الحالية مشيراً إلي أن هناك 28 مليون فرد داخل قوة العمل من أصل 96 مليوناً تعداد سكان مصر حالياً.
أوضح العربي خلال أولي حلقات منتدي السياسات الاقتصادية العام الدراسي الحالي والتي تنظمها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان "الإنتاجية وسياسة عادلة للأجور في الاقتصاد المصري" أن 25% من العاملين موزعون ما بين العمل في الحكومة وقطاع الأعمال العام بينما يعمل 25% بالقطاع الخاص المنظم ويعمل 47% خارج المنشآت الرسمية.
أضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الجهاز الإداري الحكومي يعاني من اختلالات واضحة كما أنه لا يتناسب مع المعايير الدولية فيما تشكل الإيرادات الضريبية 15% من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يشكل تحدياً أمام الحكومة لتحقيق السياسة العادلة للأجور.
وفي تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي كشف في مقارنة عن حجم النمو الاقتصادي في مصر بأعداد القوي العاملة إذ تظهر العديد من المفارقات الاقتصادية التي تكشف مدي توقف عجلة الإنتاج فضلاً عن المخاطر التي تواجهها الموازنة العامة للدولة حيث لم يزد معدل النمو عن 1.2% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بقوة عمل تقدر ب 25 مليون شخص.
أوضح التقريران فاتورة الأجور بعد تطبيق الحد الأدني ودون احتساب قطاعات العاملين الإداريين بالجامعات تبلغ 185 مليار جنيه خلال العام الحالي مقابل 80 مليار جنيه في عام 2010 والذي سجلت مصر خلاله معدل نمو يبلغ 6% بينما لن يتجاوز في أحسن التقديرات 2% خلال العام المالي الحالي.
قالوا إن عدداً كبيراً من القوة العاملة في مصر يتركز بالقطاع الحكومي وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية إذ يبلغ إجماليها حوالي 6.5 مليون موظف بمعدل موظف لكل 12 مواطناً.
ووفقاً لدراسة أعدها الدكتور هيثم فتح الباب خبير الموارد البشرية وعضو منظمة اليونسكو عن العاملين بالقطاع الحكومي أن 20% فقط يعملون طبقاً لآلية محددة ومنجزون لأعمالهم ولهم أدوار محددة و70% من العاملين أدوارهم هامشية روتينية بيروقراطية لا يؤثرون في حال غيابهم و10% معطلون للعمل.
المعروف أن وزارة المالية اعتمدت مؤخراً صرف 1.6 مليار جنيه تكلفة تطبيق الحد الأدني للأجور العاملين بالصناديق الخاصة كما تم تخصيص 105 ملايين جنيه لتطبيقه علي العاملين بالهيئات الاقتصادية كما ستتحمل الخزانة العامة نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2014 قيمة التكلفة المالية لإقرار علاوة الحد الأدني للأجور وكذلك زيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي.