أول تعليق من «المأذونين» على قانون الأحوال الشخصية الجديد

دعا الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين لعرض قانون الأحوال الشخصية الجديد لحوار مجتمعي للوقوف على تأثيره سلباً وإيجاباً في الأسرة والطفل.
وقال سليم، في تصريحات ل «الوطن»: «أرى ان هذا القانون يعالج الكثير من القصور في التشريعات الخاصة بالأسرة ولقد نصت مواده على العديد من الأمور التي تناولتها المذاهب الفقهية واختار منها ما يناسب طبيعة المجتمع ويتلائم مع ما استحدث من مسائل، وبذلك اشتمل على أخذ آراء واضحة في المسائل الخلافية مثلما نص في المواد 1و2و3و4و5 عن أحكام الخطبة ومايترتب عليها من أثر».
زواج البكر
قال الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين: «وضع القوانين شئ مهم، لكن الأهم تطبيقها على أرض الواقع، فتناول (مشروع القانون) في المادة 6 زواج البكر دون إذن وليها، أخذاً بالمذهب الحنفي، وأعطى الولي الحق في فسخ العقد إذا لم يكن الزوج مناسباً لها إذا لم يكن قد دخل بها».
وأضاف «تشديد عقوبة السجن لمن يتزوج علي زوجته قد يجعل الأزواج يلجأون إلى الزواج العرفي للتهرب من عقوبة السجن.. كذلك تعد مادة الاستضافة مادة جوهرية للم شمل الأسرة وتتوافق مع صلة الرحم لتشمل الرؤية والاستضافة الجد والجدة والعمات».
المأذونين الشرعيين
وقال رئيس صندوق المأذونين الشرعيين: «رغم أهمية دور المأذون الشرعي في توثيق عقد الزواج او الإشهاد على الطلاق إلا إن القانون لم يتناول وظيفة الماذون الشرعي على الرغم من خلو القوانين الموجودة من توصيف أو تنظيم عمل الماذون الشرعي أو النص على أي حقوق له رغم النص في العديد من مواده على العقوبات التي تصدر ضد الماذون وتكليفه بعمل إعلان وتسليمه لشخص الزوجة كما في المادة 53 وقد يصعب تسليم الزوجه الإعلان لشخصها».
يذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الأحوال الشخصية، بعد إحالته من المجلس للجنة.
ومن المتوقع إحالة مشروع القانون للجنة خلال الأسبوع المقبل مع انعقاد الجلسات العامة، وذلك لمناقشته باللجنة تمهيدا لإحالته إلى الجلسة العامة لإقراره بعد المناقشات.