وزير الري: الأمم المتحدة ستكون وسيطا في مفاوضات السد الإثيوبي

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه سيكون هناك دور للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوسط في مفاوضات السد الإثيوبي المقبلة، حيث تبحث مصر الخطوة المقبلة والتي تمت عقب زيارة رئيس الكونغو لمصر وترؤس بلاده للاتحاد الإفريقي مؤخرا بعد جنوب إفريقيا التي انتهت رئاستها للاتحاد الإفريقي.
وأوضح في حواره ل«الوطن» أن الملف توقف بعد آخر اجتماع عقب الخلاف على الإجراءات وعلى دور الاتحاد الإفريقى وخبرائه، وبعد رحيل جنوب إفريقيا عن رئاسة الاتحاد الإفريقى مؤخرا.
عبدالعاطي: نسبة تنفيذ السد الإثيوبي وصلت 70%
وأشار إلى أن نسبة التنفيذ في السد الإثيوبي وصلت إلى 70%، والمفروض أن إثيوبيا ستقوم بملء 13.5 مليار متر مكعب خلال العام الحالي، وأنه من المفترض أن تبدأ إثيوبيا الملء في أول شهر يوليو.
لدينا حساسية من أي منشأ يقام على النيل
وتابع أن هناك تحديات عديدة تواجه إدارة المياه، على رأسها السد الإثيوبي وهو يمثل قلقا بالنسبة لنا، لأن 97% من المياه تأتي من خارج الحدود، سواء كانت مياها سطحية أو جوفية، ومصر أرض صحراوية، لذا فوضع مصر حساس جدا أمام أي منشأة تقام على النيل، لأن سد النهضة ضخم، وقد تم إنشاء سدود أخرى على النيل في إثيوبيا ولم نعترض عليها، وبالتالي أصبحت لدينا حساسية زائدة، خاصة في وقت الجفاف، الذي كان يعوضه السد العالي والمياه الآن تُخزن خارج مصر، فما هي الضمانة لوصولها إلى مصر، وهي محور أساس الخلاف بالنسبة لنا. ولكل دولة أولوياتها، لكن الجفاف أولوية قصوى لمصر.
وأكد أن الدولة المصرية حينما بدأت التعامل مع ملف سد النهضة لم تضع يدها على رأسها وتنتظر المشكلة، بل سارت في العديد من المسارات، أهمها مسار تطوير البنية التحتية بحيث تستطيع تحمّل الصدمات، فقدرة الدولة دائما تقاس بقدرتها على ذلك، ومثلاً حينما قامت ثورة 2011 كان في مصر 35 مليار دولار احتياطيا نقديا، ولو كان وقتها في مصر 350 مليار دولار، ما حدث تدهور للجنيه المصري، لذلك كانت القدرة على التحمل ضعيفة، ومثّل ذلك أول صدمة للاقتصاد، والأمر نفسه ينطبق على أي أمر آخر وكذلك في ملف المياه، حيث يمثل السد الإثيوبي صدمة، وتصبح تلك الصدمة قوية، حينما لا تكون المياه في بحيرة السد العالي كافية، ولو تزامن ذلك مع جفاف طبيعي على الهضبة الإثيوبية، فسوف يصبح التأثير مضاعفا، موضحا أن مصر تحاول الآن أن توفر مخزونا مع إنشاء مشروعات، ليس فقط من أجل تلافى آثار السد الإثيوبي ولكن من أجل مواجهة الزيادة السكانية.