4 وزراء يناقشون خطة التوسع فى مشروعات برنامج الأغذية العالمى لتحقيق التكامل مع «حياة كريمة»

بحث وزراء التعاون الدولى، والتنمية المحلية، والزراعة، والتضامن الاجتماعى اليوم، خطة العمل والخطوات التنفيذية المقترحة للتوسع فى مشروع برنامج الأغذية العالمى لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، التى تتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى بالمجتمعات الريفية، عقب نجاح المرحلة الأولى المنفذة فى 63 قرية ب5 محافظات فى الصعيد.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، خلال الاجتماع، الذى حضره منجستاب هايلى، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر، الشراكة الناجحة مع برنامج الأغذية العالمى، من خلال الاستراتيجية القُطرية للفترة من 2018-2023، التى ترتكز على محاور رئيسية من بينها تعزيز الأمن الغذائى وتطوير المجتمعات الزراعية والريفية، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً فى الريف مثل الفتيات والسيدات والرائدات الريفيات والشباب وصغار المزارعين.
وقالت إن المرحلة الثانية من المشروع تتكامل مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تستهدف تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، من خلال دعم محور الاستثمار فى رأس المال البشرى فى الريف، عبر تعزيز سبل كسب العيش وتنوع مصادر الدخل بمشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والقروض العينية والحرف اليدوية، وتحسين كفاءة استخدام موارد المياه، ودعم قدرات المزارعين على التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للسيدات والفتيات، وتشجيع الإبداع والابتكار من خلال منصات المعرفة الرقمية التعاونية فيما بين بلدان الجنوب، موضحة أن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمى تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما القضاء على الفقر، والجوع، وتحقيق التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية، والعمل اللائق.
وناقشت «المشاط» خطة العمل المقترحة للمرحلة المقبلة على مستوى تحديد القرى والمراكز الملائمة للتوسع فى تنفيذ المشروعات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وبرنامج الأغذية العالمى لمناقشة التفاصيل الدقيقة للخطة المقترحة ووضع اللمسات النهائية لتنفيذها، فضلاً عن عقد منصة تعاون تنسيقى مشترك لبحث مصادر التمويل من خلال شركاء التنمية.
«شعراوى»: صندوق التنمية المحلية مستعد لتمويل المشروعات الصغيرة
من جانبه أشاد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بالجهود التى يقوم بها برنامج الأغذية العالمى من مشروعات تنموية فى عدد من المحافظات، والتنسيق القائم بين الجانبين خلال الفترة الحالية فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج، مؤكداً أهمية مشروع دعم المجتمعات الريفية والزراعية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، لما يمثله من تكامل مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية القرى فى الريف وجعلها قرى نموذجية ومتكاملة فى كل الخدمات التى تهم المواطنين خاصة البنية التحتية والصرف الصحى ومياه الشرب وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء القرى من الشباب والمرأة المعيلة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، فى إطار المشروعات التى تقوم بها الوزارات الأخرى بالحكومة من تبطين الترع وتوحيد الحيازات الزراعية والتوسع فى أساليب الرى الحديث.
وقال «شعراوى» إنه من الضرورى وضع المعايير التى سيتم عن طريقها اختيار القرى المستهدفة للبدء فى هذا المشروع ووجود توصيف جيد لاحتياجاتها والاستفادة من البيانات المتاحة حالياً فى إطار مبادرة حياة كريمة وبرنامج الريف المصرى، لافتاً إلى استعداد صندوق التنمية المحلية لتقديم قروض بفائدة بسيطة جداً لأبناء هذه القرى خاصة من المزارعين والمرأة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من التكتلات الاقتصادية بالصعيد فى إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها، نظراً لما يمكن أن توفره من فرص عمل للشباب وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين.
وأشادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى فى العديد من المشروعات بقطاع الحماية الاجتماعية من بينها الألف يوم الأولى فى حياة الطفل والمدارس المجتمعية والتدريب على المشروعات متناهية الصغر، وإتاحة قروض لعمل مشروعات لأمهات أطفال المدارس، ودعم العمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.
وأوضحت أن سعى برنامج «فرصة» للتوسع فى مشروعاته للتنمية الزراعية والحيوانية والحرفية يمثل فرصة للتأهيل والتمكين الاقتصادى، خاصة للنساء والشباب بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعى التى تضم 32 مليون مواطن، كما يمثل البرنامج فرصة للتكامل مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجاً.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن المقترح المقدم من برنامج الأغذية العالمى لتطوير قرى الريف المصرى يتسق ويتفق مع المشروع الطموح للدولة لتطوير 1500 قرية، مشيراً إلى ضرورة التركيز على عدد محدد من القرى الأكثر احتياجاً بعد أن يتم تحديد احتياجات هذه القرى وخاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز تجميع الألبان والاهتمام بسلاسل القيمة والإرشاد الرقمى والتسويق التعاونى وترشيد مياه الرى والإقراض العينى، وكذلك وضع آلية لتنفيذ هذه المشروعات حتى يسهل متابعتها، مرحباً بدخول بعض البنوك مثل بنك ناصر فى عملية الإقراض الزراعى، خاصة فى مشروعات تحديث الرى على غرار البنك الزراعى المصرى.
«منجستاب»: نستهدف التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة وتعزيز سبل كسب العيش وتحسين كفاءة استخدام المياه
من جانبه، أشاد منجستاب هايلى، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر، بالتنسيق الحكومى من خلال وزارة التعاون الدولى، لتنفيذ مشروعات البرنامج فى مصر، مشيراً إلى أن الاستراتيجية القُطرية التى يعمل من خلالها البرنامج تم إعدادها بعد مناقشات دقيقة مع الجهات المعنية فى الدولة، وحققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن التوسعات المستهدفة فى برنامج دعم المجتمعات والمرأة الريفية تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة وتعزيز سبل كسب العيش وتحسين كفاءة استخدام المياه وغيرها من الأهداف التى تدعم تحقيق التنمية فى الدولة.