بحثت وزارات التعاون الدولي والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي، خطة العمل والخطوات التنفيذية المقترحة للتوسع في مشروع برنامج الأغذية العالمي لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، عقب نجاح المرحلة الأولي المنفذة في 63 قرية بخمس محافظات في صعيد مصر. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بحضور محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر والمدير القطري، ومسئولي الوزارات والجهات ذات الصلة، وذلك في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تستهدف الوزارة من خلالها عقد لقاءات تفاعلية تضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية، لبحث الأولويات المستقبلية علي مستوي الشراكات الدولية، بما يتماشي مع أجندة التنمية الوطنية 2030. وأشاد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالجهود التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي من مشروعات تنموية في عدد من المحافظات المصرية، والتنسيق القائم بين الجانبين خلال الفترة الحالية في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج. وأكد علي أهمية مشروع دعم المجتمعات الريفية والزراعية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للنهوض لما يمثله من تكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية القري في الريف المصري وجعلها قري نموذجية ومتكاملة في كافة الخدمات التي تهم المواطنين خاصة البنية التحتية والصرف الصحي ومياه الشرب وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء القري من الشباب والمرأة المعيلة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وذلك في إطار المشروعات التي تقوم بها الوزارات الأخري بالحكومة من تبطين الترع وتوحيد الحيازات الزراعية والتوسع في أساليب الري الحديث. وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة وضع المعايير التي سيتم عن طريقها اختيار القري المستهدفة للبدء في هذا المشروع ووجود توصيف جيد لاحتياجاتها والاستفادة من البيانات المتاحة حالياً في إطار مبادرة حياة كريمة وبرنامج الريف المصري، لافتاً إلي استعداد صندوق التنمية المحلية لتقديم قروض بفائدة بسيطة جداً لأبناء تلك القري خاصة من المزارعين والمرأة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. وأشار شعراوي إلي إمكانية الاستفادة من التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها، نظراً لما يمكن أن توفره تلك المشروعات من فرص عمل للشباب وتأثيرها المباشر علي تحسين مستوي الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين كافة الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق التأثير الفعال من الشراكات الدولية، بما يعزز الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، كما استعرضت الشراكة الناجحة مع برنامج الأغذية العالمي، من خلال الاستراتيجية القطرية للفترة من 2018-2023، التي ترتكز علي محاور رئيسية من بينها تعزيز الأمن الغذائي وتطوير المجتمعات الزراعية والريفية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمعات الريفية مثل الفتيات والسيدات والرائدات الريفيات والشباب وصغار المزارعين. وأشارت إلي أن المرحلة الثانية من المشروع، تتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تطوير وتنمية القري الأكثر احتياجًا علي مستوي جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال دعم محور الاستثمار في رأس المال البشري في المجتمعات الريفية، عبر تعزيز سبل كسب العيش وتنوع مصادر الدخل بمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والقروض العينية والحرف اليدوية، وتحسين كفاءة استخدام موارد المياه، ودعم قدرات المزارعين علي التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات والفتيات، وتشجيع الإبداع والابتكار من خلال منصات المعرفة الرقمية التعاونية فيما بين بلدان الجنوب. وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال مطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع أهداف التنمية المستدامة فإن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي القضاء علي الفقر، و القضاء التام علي الجوع، والتعليم الجيد، و المساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والحد من أوجه عدم المساواة. وناقشت المشاط خطة العمل المقترحة للمرحلة المقبلة علي مستوي تحديد القري والمراكز الملائمة للتوسع في تنفيذ المشروعات، مشيرة إلي أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وبرنامج الأغذية العالمي لمناقشة التفاصيل الدقيقة للخطة المقترحة ووضع اللمسات النهائية لتنفيذها، فضلا عن عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك لبحث مصادر التمويل من خلال شركاء التنمية. وقالت إن مشروعات برنامج الأغذية العالمي تأتي في سياق المبدأ الثالث للدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، الذي يضع المواطن هو محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لافتة إلي أن المرحلة الأولي من المشروع كانت نموذجًا لنظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، حيث ضمت شركاء التنمية والقطاع الحكومي والمجتمع المدني تحت هدف مظلة هدف واحد وهو تطوير المجتمعات الريفية والزراعية وتحقيق التنمية المستدامة. من ناحيتها، أشادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في العديد من المشروعات بقطاع الحماية الاجتماعية من بينها الألف يوم الأولي في حياة الطفل والمدارس المجتمعية والتدريب علي المشروعات متناهية الصغر، وإتاحة قروض لعمل مشروعات لأمهات أطفال المدارس، ودعم العمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا. وأوضحت أن سعي برنامج "فرصة" للتوسع في مشروعاته للتنمية الزراعية والحيوانية والحرفية يمثل فرصة للتأهيل والتمكين الاقتصادي، خاصة للنساء والشباب بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي تضم 32 مليون مواطن، كما يمثل البرنامج فرصة للتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير القري الأكثر احتياجًا علي مستوي الجمهورية. كما أشادت القباج بالدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في مجال مواءمة التمويل الدولي مع المشروعات القومية، وبالمثل أشارت إلي نجاح التعاون مع وزارة الزراعة في مجال الانتاج الداجني والحيواني وفي الانتاج والتصنيع الزراعي، وأكدت أن فرص التعاون مع التنمية المحلية سيتعاظم في تطوير القري. وفي ذات السياق قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المقترح المقدم من برنامج الأغذية العالمي لتطوير قري الريف المصري يتسق ويتفق مع المشروع الطموح للدولة المصرية لتطوير 1500 قرية، مشيرًا إلي ضرورة التركيز علي عدد محدد من القري الأكثر احتياجا بعد أن يتم تحديد احتياجات هذه القري وخاصة فيما يتعلق بانشاء مراكز تجميع الألبان والاهتمام بسلاسل القيمة والإرشاد الرقمي والتسويق التعاوني وترشيد مياه الري َوالاقراض العيني، وكذلك وضع آلية للتنفيذ لهذه المشروعات حتي يسهل متابعتها. كما رحب القصير، بدخول بعض البنوك مثل بنك ناصر في عملية الاقراض الزراعي خاصة في مشروعات تحديث الري وذلك علي غرار البنك الزراعي المصري. وفي كلمته أشاد السيد منجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر والمدير القطري، بالتنسيق الحكومي من خلال وزارة التعاون الدولي، لتنفيذ مشروعات البرنامج في مصر، مشيرًا إلي أن الاستراتيجية القطرية التي يعمل من خلالها البرنامج تم إعدادها بعد مناقشات دقيقة مع الجهات المعنية في الدولة، وحققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلي أن التوسعات المستهدفة في برنامج دعم المجتمعات والمرأة الريفية تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتعزيز سبل كسب العيش وتحسين كفاءة استخدام المياه وغيرها من الأهداف التي تدعم تحقيق التنمية في الدولة.
