وزيرة التضامن: الشراكة مع برنامج الأغذية العالمى تتكامل مع مبادرة حياة كريمة

أشادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى فى العديد من المشروعات بقطاع الحماية الاجتماعية من بينها الألف يوم الأولى فى حياة الطفل والمدارس المجتمعية والتدريب على المشروعات متناهية الصغر، وإتاحة قروض لعمل مشروعات لأمهات أطفال المدارس، ودعم العمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع عٌقد اليوم بحضور منجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر والمدير القطري، وذلك فى إطار منصة التعاون التنسيقى المشترك، التى تستهدف الوزارة من خلالها عقد لقاءات تفاعلية تضم شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية، لبحث الأولويات المستقبلية على مستوى الشراكات الدولية، بما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية 2030.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن سعى برنامج "فرصة" للتوسع فى مشروعاته للتنمية الزراعية والحيوانية والحرفية يمثل فرصة للتأهيل والتمكين الاقتصادي، خاصة للنساء والشباب بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعى التى تضم 32 مليون مواطن، كما يمثل البرنامج فرصة للتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

كما أشادت نيفين القباج بالدور التنسيقى الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى فى مجال مواءمة التمويل الدولى مع المشروعات القومية، وبالمثل أشارت إلى نجاح التعاون مع وزارة الزراعة فى مجال الانتاج الداجنى والحيوانى وفى الانتاج والتصنيع الزراعي، وأكدت أن فرص التعاون مع التنمية المحلية سيتعاظم فى تطوير القرى.

وفى كلمته أشاد منجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر والمدير القطري، بالتنسيق الحكومى من خلال وزارة التعاون الدولي، لتنفيذ مشروعات البرنامج فى مصر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية القطرية التى يعمل من خلالها البرنامج تم إعدادها بعد مناقشات دقيقة مع الجهات المعنية فى الدولة، وحققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن التوسعات المستهدفة فى برنامج دعم المجتمعات والمرأة الريفية تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة وتعزيز سبل كسب العيش وتحسين كفاءة استخدام المياه وغيرها من الأهداف التى تدعم تحقيق التنمية فى الدولة.

وتضع الدولة خطة عمل وخطوات تنفيذية للتوسع فى مشروع برنامج الأغذية العالمى لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، عقب نجاح المرحلة الأولى المنفذة فى 63 قرية ب 5 محافظات فى صعيد مصر.
ويأتي الاجتماع فى إطار التنسيق والتكامل بين كافة الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق التأثير الفعال من الشراكات الدولية، بما يعزز الجهود التنموية التى تقوم بها الدولة، وتم استعراض الشراكة الناجحة مع برنامج الأغذية العالمي، من خلال الاستراتيجية القطرية للفترة من 2018-2023، التى ترتكز على محاور رئيسية من بينها تعزيز الأمن الغذائى وتطوير المجتمعات الزراعية والريفية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا فى المجتمعات الريفية مثل الفتيات والسيدات والرائدات الريفيات والشباب وصغار المزارعين .
وتتكامل المرحلة الثانية من المشروع، مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى تستهدف تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجًا على مستوى مصر، وذلك من خلال دعم محور الاستثمار فى رأس المال البشرى فى المجتمعات الريفية، عبر تعزيز سبل كسب العيش وتنوع مصادر الدخل بمشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والقروض العينية والحرف اليدوية، وتحسين كفاءة استخدام موارد المياه، ودعم قدرات المزارعين على التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للسيدات والفتيات، وتشجيع الإبداع والابتكار من خلال منصات المعرفة الرقمية التعاونية فيما بين بلدان الجنوب.
وخلال مطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع أهداف التنمية المستدامة فإن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمى تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والرابع: التعليم الجيد، والخامس: المساواة بين الجنسين، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.
وحول خطة العمل المقترحة للمرحلة المقبلة على مستوى تحديد القرى والمراكز الملائمة للتوسع فى تنفيذ المشروعات، من المقرر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وبرنامج الأغذية العالمى لمناقشة التفاصيل الدقيقة للخطة المقترحة ووضع اللمسات النهائية لتنفيذها، فضلا عن عقد منصة تعاون تنسيقى مشترك لبحث مصادر التمويل من خلال شركاء التنمية .
وتأتى مشروعات برنامج الأغذية تأتى فى سياق المبدأ الثالث للدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، الذى يضع المواطن هو محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، وكانت المرحلة الأولى من المشروع نموذجًا لنظام اقتصادى واجتماعى جامع الأطراف ذات الصلة، حيث ضمت شركاء التنمية والقطاع الحكومى والمجتمع المدنى تحت هدف مظلة هدف واحد وهو تطوير المجتمعات الريفية والزراعية وتحقيق التنمية المستدامة .
كما ناقش الاجتماع ضرورة وضع المعايير التى سيتم عن طريقها اختيار القرى المستهدفة للبدء فى هذا المشروع ووجود توصيف جيد لاحتياجاتها والاستفادة من البيانات المتاحة حالياً فى إطار مبادرة حياة كريمة وبرنامج الريف المصرى.
وشدد الاجتماع على ضرورة التركيز على عدد محدد من القرى الأكثر احتياجا بعد أن يتم تحديد احتياجات هذه القرى وخاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز تجميع الألبان والاهتمام بسلاسل القيمة والإرشاد الرقمى والتسويق التعاونى وترشيد مياه الرى َوالاقراض العيني، وكذلك وضع آلية للتنفيذ لهذه المشروعات حتى يسهل متابعتها.