«الأمومة والطفولة»: لم نتلق استجابة على بلاغ الاتجار بدماء الأيتام.. و«الصحة»: لجنة لتفتيش مركز الدقى اليوم

«عزة العشماوى»: الجهات المعنية تعمل فى جزر منعزلة

قال المجلس القومى للطفولة والأمومة، إنه لم يتلق أى استجابة حتى الآن بشأن البلاغ الذى قدمه، أمس الأول، إلى النيابة العامة، بشأن استقطاب أحد المراكز الطبية، لأطفال الشوارع والأيتام، للحصول على دمائهم وأعضائهم البشرية.
وقالت الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس، ل«الوطن»، إن خط نجدة الطفل لم يتلق حتى الآن أية استجابة من المسئولين، بشأن بلاغه ضد مركز طبى فى حى الدقى يستقطب أطفال الشوارع والأيتام للحصول على دمائهم، مرتين فى الأسبوع مقابل 80 جنيهاً للمرة، و40 جنيهاً حال اصطحابه متبرعاً جديداً من الأطفال، و30 ألف جنيه مقابل التبرع ب«الكلية».
وأضافت العشماوى أن مما يزيد من الانتهاكات فى حق الأطفال، هو أننا ننسى سريعاً، ولا يحدث تحرك إلا بضغط من وسائل الإعلام، باعتبارها المحرك لقضايا المجتمع، لافتة إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة ما زال ضعيفاً، وأن معظم الجهات المعنية بقضايا الطفولة والأمومة تعمل فى جزر منعزلة ودون تنسيق بينها، وهو ما يخلق ازدواجية ولا يحقق نتائج ملموسة وسريعة على أرض الواقع.
وكانت «الوطن» قد انفردت فى عددها أمس، ببلاغ المجلس للنائب العام عن اتجار المركز الطبى بدماء وأعضاء الأطفال، بعد تلقى خط نجدة الطفل بلاغاً عن ظهور أعراض إعياء على الأطفال المترددين عليه.
من جانبه، قال الدكتور صابر غنيم، وكيل وزارة الصحة للمؤسسات الطبية غير الحكومية، إن الوزارة سترسل لجنة اليوم للتفتيش على «المركز الطبى» المتهم باستغلال أطفال الشوارع والأيتام والاتجار بدمائهم، وسيجرى فحص جميع أقسام المستشفى وسجلاته، وتقصى الشكوى المقدمة من «الأمومة والطفولة» عن شبهة اتجاره بالدماء والأعضاء.
وأضاف «غنيم» ل«الوطن» أن «الصحة» لن تسكت على أية مخالفات أياً كانت، وفى حال ثبوتها فسيجرى تحويل القائمين على المركز للنيابة وإغلاقه نهائياً، وإحالة الأطباء للجنة آداب المهنة، تمهيداً لشطبهم من جداول مزاولة المهنة.