أحمد مصيلحي:

يجب شطب ومحاكمة الطبيب تاجر دماء الأطفال

أكد أحمد مصيلحى رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين ومحامى فى الائتلاف المصرى لحقوق الطفل أن البلاغ الذى تقدم به مجلس الأمومة والطفولة بشأن متاجرة طبيب بمركز طبى بدماء الأطفال فى إحدى دار الإيواء يعتبر جريمة إتجار لأعضاء الأطفال.
وطالب مصيلحى خلال تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" بمحاكمة الطبيب ووقفه عن العمل مع شطبه من نقابة الأطباء وتوقيع أقصي العقوبة عليه مؤكدا أنه سوف يتبنى الموضوع كرئيس لشبكة الدفاع عن الأطفال وسيتخذ خطوات سريعة ويتقدم ببلاغ للنيابة المختصة مباشرة لحماية الأطفال المتبقين فى الدار.
كما شدد مصيلحى على ضرورة التفتيش من قبل وزارة التضامن على الدار وتحويل جميع الأطفال إلى مستشفى للاطمئنان عليهم ولخطورة وضعهم الصحى حيث أن الطفل إذا تم سحب دم منه مرتين خلال أقل من 6 أشهر تتدهور حالته الصحية بشكل كبير ولابد أن يبقي بمشفى ليستعيد صحته.
وأشار رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال أن جريمة استغلال الأطفال والحصول على مكاسب منه طبقا للمادة 291 لقانون الطفل عقوبتها 5 سنوات، أما الاتجار بهم طبقا للمادة 64 لسنة2010 عقوبتها 15 عاما.
وأعرب مصيلحى عن استيائه الشديد من تلك الجريمة فى وجود المجلس القومى للأمومة والطفولة الذى من المفترض أن يتابع الأطفال باعتباره الآلية الوطنية لحماية الطفل ولا يقتصر دوره على رفع البلاغات قائلا: "فى وجود المجلس من المفترض عدم حدوث تلك الجرائم فهو لا يقوم بدوره بشكل كامل".
كما أضاف أن المجلس كان عليه مراقبة دور الرعاية والإيواء ومتابعتها عن طريق لجان الحماية بجانب التنسيق مع وزارة التضامن التى لابد وأن تشرف بشكل كبير وتتابع دور الرعاية وترسل لجان بشكل دورى للتأكد من تقديم الخدمة المطلوبة للأطفال وتلبية احتياجاتهم بشكل حقيقي أم أنها خيال بجانب ضرورة عرض الأطفال على الأخصائيين الاجتماعيين بشكل شهرى لحماية الأطفال والحفاظ عليهم حتى لا نجد أنفسنا أمام مشكلة كهذه.
وعلق عما نشر فى عدد من المواقع أن دار الإيواء التى حدث فيها تلك الجريمة تابعة للمجلس قائلا: "لو تأكدت من أنها تابعة له سأتقدم ببلاغ ضد المجلس لتقصيره".