النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة العنف ضد أطفال ليلة القدر

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اليوم، الاثنين، بإجراء التحقيقات الفورية بشأن البلاغ الوارد من خط نجدة الطفل "16000" بالمجلس القومى للطفولة والأمومة والمؤرخ فى 23 فبراير، والذى تضمن تعرض الأطفال المقيمين بمؤسسة ليلة القدر للأيتام للمعاملة المهينة والعنف والإهمال من قبل القائمين على هذه المؤسسة، وهو ما يعد حالة من حالات تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها فى التعديلات الأخيرة لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.
وباشرت نيابة شمال الجيزة الكلية التحقيقات بإشراف المستشار هشام الدرندلى المحامى العام الأول، وذلك بسؤالها لأعضاء اللجان المنتدبة فى البلاغ، كما ندبت النيابة العامة الطب الشرعى للانتقال إلى المؤسسة، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على أطفال المؤسسة لبيان ما بهم من إصابات وتعديات.
وأكدت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة السفيرة مشيرة خطاب، أن ذلك يأتى نتاج التعاون الوثيق والمثمر بين المستشار النائب العام والمجلس القومى للطفولة والأمومة لملاحقة كل ما يعرض حماية حقوق الطفل للخطر واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بشأنه، مطالبة بضرورة إجراء دراسة عن أوضاع المؤسسات التى ترعى الأطفال، سواء دور الحضانة أو الملاجئ أو مؤسسات الدفاع الاجتماعى للتأكد من التزامها بالمعايير الدنيا لحماية الأطفال وإنفاذ حقوقهم التى يكفلها لهم القانون.
وطالبت بتشديد الرقابة على جميع المؤسسات وإعادة تأهيل العاملين بها بما يضمن فاعليتها لتأدية دورها الآمن لهؤلاء الأطفال، مؤكدة بأن المجلس سيتابع تحقيقات النيابة العامة لحظة بلحظة ودراسة تقديم جميع أوجه الرعاية والتأهيل النفسى والاجتماعى التى يحتاجها هؤلاء الأطفال المعرضين للخطر.
وأشارت إلى أن خط نجدة الطفل (16000) بمثابة أول آلية قومية مجانية لتلقى شكاوى الأطفال من أجل رصد العنف الموجه لهم، كما يمثل نسقاً مجتمعياً محدداً للدفاع عن حقوق الطفل ويصل إلى الأطفال المهمشين على مستوى الجمهورية، حيث يعمل من خلال شبكة قومية تتضمن وزارات الداخلية، الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالى، العدل، التضامن الاجتماعى، والهيئة القومية للتأمين الصحى، ومركز الخدمة الاجتماعية بكلية الآداب جامعة عين شمس، ومركز معلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.