"الإقليمى للدراسات": البرلمان المقبل يواجه تهديدا بالحل بسبب صراع التحالفات

أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن التحالفات الانتخابية سواء السياسية أو النقابية لن يكون بمقدورها الحصول على الأغلبية البرلمانية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى صراع نقابي حزبي على تشكيل الحكومة.
وأشارت إلى أن عدم الاتفاق بين القوتين الحزبية والنقابية داخل البرلمان سيحدث أزمة في تشكيل الحكومة، أو يؤدي إلى حل البرلمان، لافتة إلى أنه قد يتم اللجوء إلى تشكيل حكومة ضعيفة خوفًا من حل البرلمان.
وقالت الدراسة التي أعدها برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمي تحت عنوان "ممرات خطرة: التداعيات المحتملة للتحالفات النقابية في الانتخابات البرلمانية القادمة" إن ما تسعى إليه بعض النقابات المهنية من تشكيل تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، سواء كان التحالف مع الأحزاب المدنية أو كان مقتصرًا على أعضاء النقابات المهنية فقط، له عدد من التداعيات التي تتعلق بتشكيل البرلمان ودور النقابات المهنية ذاتها.
وأوضحت أن من أبرز التداعيات، التأثير على تركيبة عضوية البرلمان حيث تضم النقابات نخبة من الكفاءات التي سيكون لها مردودها المباشر سواء على آداء المجلس أو تنوع الروافد وهو ما سينعكس على التعددية الفكرية والسياسية.
ولفتت الدراسة إلى أنه في حالة تشكيل التحالفات الانتخابية النقابية ونجاحها كتحالفات مستقلة مقتصرة على أعضائها في مجلس النواب المقبل، قد يؤدي ذلك إلى تعزيز دورها السياسي، لاسيما وأنها تمتلك تنظيمات مؤسسية تمكنها من الوجود داخل كل محافظات الجمهورية، وهو مالا تملكه معظم الأحزاب السياسية التي يقتصر نشاطها داخل القاهرة وفي المدن الكبرى بالمحافظات، مشيرة إلى أنه قد يكون له تداعيات سلبية على تماسك النقابات، بل قد يؤدي إلى تفجيرها من الداخل.
وأوضح المركز أن تحالف النقابات المهنية مع قوى حزبية مدنية قد يكون له تأثير أقل سلبية على الوضع الداخلي للنقابات، لافتا الى ان المبادرات الرامية لتكوين تحالف انتخابي للنقابات المهنية مع التحالفات الحزبية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقوائم موحدة، ومنها على سبيل المثال مبادرة سامح عاشور نقيب المحامين، فضلًا عن قرار تحالف النقابات المهنية مؤخرًا بتفويض أسامة برهان، أمين عام اتحاد النقابات المهنية، ومحمد سلماوي، رئيس اتحاد الكتاب العرب، للتفاوض مع المجالس القومية واتحاد العمال، والاتحادات النوعية، قد لا يتعدى نجاحها نسبة ال 50%، بسبب ما تعانيه التكتلات والتحالفات الحزبية نفسها من التأزم والانشقاق.