قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، منذ قليل، بإحالة دعوى اتهام 4 مسؤولين بمديرية الزراعة بالجيزة سابقين، ارتكبوا مخالفات بإدارة التعاون بمركز العياط بالإدارة الزراعية بحالتها إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص، لعدم اختصاصها بنظرها والفصل فيها. وشملت الاتهامات، كل من مدير جمعية البليدة بالإدارة الزراعية بالعياط بمديرية الزراعة بالجيزة درجة كبير على المعاش، مدير بإدارة التعاون بمركز العياط بالإدارة الزراعية بالعياط الدرجة الأولى على المعاش، مدير عام إدارة التعاون الزراعي بالإدارة الزراعية بالعياط على المعاش، مدير جمعية البليدة الزراعية سابقًا على المعاش. ونسبت النيابة الإدارية للمحالين، أنَّهم خلال الفترة من 2011 حتى تاريخه، وبوصفهم السابق خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بدقة وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن قعدوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المديونيات المستحقة على الجمعية التعاونية الزراعية بناحية البليدة بمركز العياط والتي بلغت 358 ألفًا و196 جنيهًا حتى 31 ديسمبر 2018. وثبت بالأوراق أنَّ المحالين الأول والثالث والرابع يشغلون درجة كبير فني، كما يشغل المحال الثاني الدرجة الأولى بالإدارة الزراعية بالعياط بمديرية الزراعة بالجيزة، ومن ثم انحسر وصف وظائف الإدارة العليا عن وظيفة كل منهم. وواستكملت النيابة: «لا يقدح في ذلك شغل كل منهم وظائف الإدارة المدونة قرين اسم كل منهم بتقرير الاتهام على النحو آنف البيان تفصيلا، إذ ثبت شغلهم تلك الوظائف ندبًا، والندب بطبيعته مؤقت، ولا يخول صاحبه حقًا في الوظيفة المنتدب إليها».