أحالت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قضية محاكمة 13 مصورًا بالتلفزيون المصري ما بين درجة مدير عام ودرجات وظيفية متفاوتة، ومدير سابق بإدارة التصوير الإلكتروني بالقطاع، للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للاختصاص، لاتهامهم بعدم تأدية العمل المنوط بهم بأمانة، ولم يحترموا مواعيد العمل وجمعوا بين عملهم وعمل آخر. ونسبت النيابة الإدارية للمحال 14 بصفته مدير سابق بإدارة التصوير الإلكتروني، إهماله الإشراف على المصورين بإدارة التصوير الإلكتروني بالتلفيزيون؛ مما ترتب عليه ازدواج عملهم بقطاع التلفيزيون و"النيل المتخصصة" في ذات الوقت. المحالون يشغلون وظائف من الدرجة الأولى والثانية ووظيفة "كبير" وينحصر اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لشاغلي وظائف الإدارة العليا، لأن المُشرع خص شاغلي وظائف الإدارة العليا دون غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة بأحكام مغايرة في مجال التأديب. وثبت من بيانات الحالة الوظيفية الخاصة للمحالين، أن جميع المُحالين يشغلون وظائف من الدرجة الأولى والثانية ووظيفة "كبير" وهي من الوظائف التي لا تندرج ضمن وظائف الإدارة العليا، وإن قُيّمت مالياً بدرجة مدير عام.