أحالت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة، اليوم، قضية محاكمة 13 مصورا بالتليفزيون المصري ما بين درجة مدير عام ودرجات وظيفية متفاوتة، ومدير سابق بإدارة التصوير الإلكتروني بالقطاع، للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للاختصاص، لاتهامهم بعدم تأدية العمل المنوط بهم بأمانة، ولم يحترموا مواعيد العمل وجمعوا بين عملهم وعمل آخر. ونسبت النيابة الإدارية للمحال رقم 14 بصفته مدير سابق بإدارة التصوير الإلكتروني، إهماله الإشراف على المصورين بإدارة التصوير الإلكتروني بالتليفزيون مما ترتب عليه ازدواج عملهم بقطاع التلفيزيون والنيل المتخصصة في ذات الوقت. وينحصر اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لشاغلي وظائف الإدارة العليا، لأن المُشرع قد خص شاغلي وظائف الإدارة العليا دون غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة بأحكام مغايرة في مجال التأديب. وثبت من بيانات الحالة الوظيفية الخاصة للمحالين، أن جميع المُحالين يشغلون وظائف من الدرجة الأولى والثانية ووظيفة كبير، وهي من الوظائف التي لا تندرج ضمن وظائف الإدارة العليا، وإن قُيّمت ماليًا بدرجة مدير عام.