«إضرابات العمال» تتزايد.. وخبراء: ظاهرة طبيعية ولن تضر المجتمع.. وحكومة مرسى تعمل «بالمسكنات»

النجار: تحديد الحد الأقصى يرتبط بدوائر الفساد.. والمهدى: خلع العمال لملابسهم دليل على عدم امتلاكهم شيئاً

أكد خبراء نقابيون وعماليون وعلم نفس واقتصاد، أن التظاهرات التى شهدتها البلاد مؤخراً ظاهرة طبيعية ولن تضر المجتمع، وأن مسكنات الحكومة لن تشفى غليل عمال مصر، وشددوا على أنها لن تنتهى إلا بعد تحسين الأجور وتحقيق حياة كريمة لهم تعوضهم عن الذل والمهانة الذين شعروا بهما طوال 30 عاماً.
وقال كمال أبوعيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، إن تفشى ظاهرة الإضرابات والاعتصامات العمالية بعد ثورة يناير ظاهرة صحية ولن تضر المجتمع، وأكد أن العمال عانوا لسنوات طويلة من الإهمال، حتى إن بعضهم مات جوعاً.
وأرجع سبب تفشى الظاهرة حالياً إلى رفض الجميع لمسكنات الحكومة حول زيادة مرتباتهم فى المستقبل، وقال إن الحكومة لجأت إلى زيادة المرتبات وتنفيذ الكادر لبعض المهن بينما ما زالت تتجاهل العمال.
واتهم أبوعيطة الحكومة بأنها لا تتعامل بحس جيد مع العمال ولا تصغى لمطالبهم، وأشار إلى أن العمال دائماً ما يستغيثون بالرئيس محمد مرسى، إلا أنه لم يتحرك أحد ولم تحقق مطالبهم للآن.
وقال: «هناك نصوص قانونية معادية للحريات النقابية وضعت مصر على اللائحة السوداء، وتلك القوانين كانت فيما قبل الثورة، ولا يصح أن أحاكم الناس بقوانين ضد الحريات النقابية بعد الثورة».
وأوضح أن هناك عاملين أساسيين للحد من الإضرابات والاعتصامات هما «الأمان الوظيفى والأجر العادل»، وبالنسبة للأمان الوظيفى فنحن نحتاج إلى إعادة ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحسين ظروف وبيئة العمل، وعلى الطرف الآخر أن يكون هناك أجر عادل، بحيث يكون هناك حدّان أدنى وأقصى للأجور والمعاشات، مع رفع معدلات الدخل بشكل عام.
وطالب كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية، بالنظر فى مطالب المحتجين وتنفيذها، وأشار إلى أن السبب فى تفشى الظاهرة هو شعور العمال بالمهانة، خصوصاً أن الحكومة تستجيب لطلبات البعض وتتجاهل العمال.
وأكد أن ثورة العمال بدأت ولن تنتهى إلا بعد تحسين الأجور وتحقيق حياة كريمة لهم تعوضهم عن الذل والمهانة اللذين شعروا بهما طوال 30 عاماً.
واتفق معه الدكتور إلهامى الميرغنى الخبير النقابى الذى أوضح أن تعامل الحكومة الآن مع الاعتصامات والإضرابات لم يختلف عن الحكومات الماضية، وكل حلولها مجرد مسكنات- حسب قوله، الأمر الذى يزيد من حدة الإضرابات، وأكد أن مسكنات الحكومة لن تحل شيئا ولكنها ستزيد الأزمة.
وأضاف أن الأمر يتطلب إعادة هيكلة الأجور نظراً لأن 16% فقط منها ثابتة و84% متغيرة، ومن ثم فالمواطن لا يشعر باستقرار، وأشار إلى أن ربع الموازنة يُصرف على الديون لذلك لا بد من إعادة توزيع الإنفاق على الموازنة.
من جانبه، قال الدكتور محمد المهدى، أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر، إن تفشى ظاهرة الاحتجاجات والتظاهرات العمالية لها جانبان؛ الأول، هو الفئة التى أصبحت لا تحتمل العيش بهذه الطريقة المهينة خصوصاً أنهم أصبحوا لا يمتلكون أى أموال، وأشار إلى أن تلك الفئة أصبحت لا تخشى الموت وستظل تتظاهر حتى تلبية مطالبهم.
وأكد المهدى أن الفئة الثانية التى تحرك الإضرابات هى التيارات اليسارية التى على صلة قرابة من العمال بسبب تهميش اليساريين منذ الثورة، ومن ثم يحرك هذا النوع من الاحتجاجات الجانب السياسى.
وقال المهدى إن لجوء العمال إلى خلع ملابسهم جاء بسبب أنهم أصبحوا لا يمتلكون شيئاً، وليعلنوا عن استعدادهم لمواجهة الحكومة والرئيس، وأشار إلى ن تلك الظاهرة ستنتشر فى الفترة القادمة خصوصاً بعد أن وجدت مردوداً من جانب المحتجين.
وأوضح الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، أن ظاهرة الإضرابات طبيعية فى المجتمعات الرأسمالية قائلاً: «علينا ألا نندهش منها والمجتمعات الاستبدادية فقط هى التى تقمع تلك التظاهرات».
واقترح إمهال الحكومة والرئيس 6 شهور حتى يستطيعا علاج الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتعيد الاستثمارات والسياحة والمشروعات مرة أخرى بما يعود على موازنة الدولة، وأكد أن أى دولة فى العالم يهمها أن ترفع الحد الأدنى للعمال والموظفين، ولكن ذلك سيؤدى لرفع مخصصات الأجور بالموازنة ومن ثم عجزها، الأمر الذى سيؤدى فى النهاية لارتفاع الأسعار، وهو ما يجب أن يدركه الجميع.
وأوضح أن الأزمة التى تعانى منها البلاد الآن تتطلب تخفيض الحد الأقصى للأجور لزيادة الأدنى، وأشار إلى أن تحديد الحد الأقصى لن يكون بسهولة كما يتصور البعض وإنما يحتاج بعض الوقت لأنه يرتبط بدوائر الفساد.
وأضاف: «من أمثلة الفساد أن نجد موظفين يتقاضون أجوراً تصل لملايين الجنيهات فى حين يحصل غيرهم على ملاليم، وعلى الدولة تحديد دخول، وليس فقط أجور، كبار الموظفين فى المؤسسات والهيئات المختلفة بما يضمن تتبع الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية التى يطلبها الجميع.