كشفت مصادر قضائية بلجنة استرداد الأموال المهربة للخارج التى يرأسها المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، عن أنه سيتم قريباً استدعاء الرئيس السابق، حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، لسماع أقوالهم فيما ورد من تحريات عن طريق الإنتربول الدولى، والطرق الدبلوماسية ولجنة استرداد الأموال، فى الاتهامات الموجهة إليهم من قبل السلطات السويسرية بارتكاب جرائم غسل أموال على الأراضى السويسرية. وقالت المصادر: إن السلطات القضائية السويسرية تقوم حالياً بالتحقيق فى 6 قضايا غسل أموال متورط فيها رموز النظام السابق، من بينها القضية المتهم فيها مبارك ونجلاه، مشيراً إلى أن المدعى العام السويسرى قام باستدعاء مسئولين سويسريين ساعدوا بعض رجال النظام السابق فى تحويل الأموال عبر شركات «أوفشور» إلى دول أوروبية، أقاموا بها استثمارات، ومنها سويسرا. وأضافت المصادر أن السلطات القضائية تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال باقى المسئولين المصريين المتورطين فى الجرائم الواقعة على الأراضى السويسرية. فى سياق متصل التقى، أمس، المستشار عاصم الجوهرى، السفير السويسرى بالقاهرة، دومنيك فوجلر، وذلك بشأن التعاون القضائى بين مصر وسويسرا لاسترداد الأموال المهربة. وقال «الجوهرى» فى تصريحات ل«الوطن»: إن السفير السويسرى أكد له أن مبلغ ال700 مليون فرنك، المجمدة بالبنوك السويسرية من قبل، لا تشمل أموال ال17 شخصاً الذين تم تجميد أموالهم 6 سبتمبر الحالى، مشيراً إلى أن السلطات السويسرية تجرى حالياً حصر ممتلكات وأرصدة ال17 مسئولاً، على رأسهم حسين سالم، وزوجته، ونجله وزوجته، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وزوجته، وياسين منصور، وزوجته، وجمال عبدالعزيز، سكرتير مبارك، وزوجته، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، وزوجته، ووزير البترول الأسبق سامح فهمى، وزوجته، ومجدى راسخ، وزوجته.