تنشر «الوطن» التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية، لتنفيذ توصيات اللجنة بشأن فحص الحسابات الختامية للسنة المالية 2018_2019. وأكد التقرير الذي أعدته اللجنة برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بضرورة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم التزام الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس النواب الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية، وتحديد المسؤوليات تجاه التجاوزات التي تضمنها الحساب الختامي لبعض الجهات والهيئات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد . وتضمن تقرير اللجنة، التوصية بضرورة مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن عدم خضوع الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية بقناة السويس، لقرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للأجور، أو لرقابة وزارة المالية والمقررة بالمادة رقم 23 من القانون رقم 127 لسنة 1981. وأشار التقرير إلى استمرار ظاهرة اعتماد بعض الهيئات الاقتصادية على الموازنة العامة لتدبير نفقاتها، واعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية، بعد المواعيد المقررة. وشددت اللجنة في تقريرها على ضرورة موافاتها بإعداد المستشارين والخبراء الآجانب والوطنيين الموزعين على الجهات كافة، بالموازنة العامة للدولة والمعايير التي سيتم خلالها الاستعانة بهم، وطبيعة الأعمال الموكلة إليهم. استمرار خلو التصنيف الاقتصادي من تحديد الحد الأقصى للآجور وذكرت اللجنة، أنه من ضمن الملاحظات استمرار خلو التصنيف الاقتصادي لموارد الخزانة العامة للدولة من بند يندرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الموازنة العامة للدولة، واستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات بنظام وحدتين موازنيتين، مثل وزارة المالية. ورصد التقرير ضرورة القواعد الحاكمة للأحكام بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة. وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة المالية قرارا بتشكيل لجنة من وزارة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات لهذا الغرض، كما خوطب رئيس مجلس الوزراء لاستصدار كتاب دوري للوزراء والمحافظين وروساء الهيئات بسرعة موافاة وزارة المالية، بأسماء وبيانات العاملين الذين تخطوا الحد الأقصى للدخول عام 2019، وقد صدر لهم الكتاب الدوري رقم 158ذذ_12 المؤرخ في 10 يونيو 2020. وحول المديونيات، طالبت اللجنة البرلمانية بضرورة توضيح الديون المستحقة للحكومة «المتأخرات»، وأفادت الحكومة بأنه بناء على ما عرضه القطاع فقد صدر الكتاب الدوري لمجلس الوزراء رقم 6_1500 فى 31 يناير 2020، بموافاة جميع الوزراء لوزارة المالية بقيمة المديونية المستحقة لوزارتهم طرف الوزارات الأخرى، ليتسنى إجراء التسويات اللازمة. وأوضحت اللجنة أنه فيما يتعلق بالاستثمارات المنفذة، ردت وزارة المالية بضرورة مخاطبة كلا من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ توصية اللجنة، وقد تم موافاة وزارة المالية بحصر شامل للقروض كافة، التي حصلت عليها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ونسب الاستخدام فى 30 يونيو 2019 غير متضمنة معوقات التنفيذ. كما أوضحت اللجنة في تقريرها برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وجود أوجه القصور والنقص في الأداء المالي للعديد من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ما أثر سلبا على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، وكذلك عدم مباشرة المجلس الأعلى للأجور لاختصاصاته على مدار السنوات المالية الماضية 2015_2016، وحتى 2018_2019. وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة في المنح، والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها، واستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة، في ضوء ما أسفر عنه نتائج الحساب الختامي وأشارت اللجنة إلى عدم تمكنها من الوقوف على حقيقة ما أنجز بشكل تفصيلي من مشروعات نفذت خصما من الاعتمادات التي خصصها مجلس النواب في الباب السادس من موازنة السنة المالية 2018_2019.
