محافظ جنوب سيناء: كازاخستان من أهم الدول الداعمة للسياحة في جنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن دولة كازاخستان من أهم الدول الداعمة للسياحة المصرية بجنوب سيناء، ويوجد تعاون مصري كازاخستاني في الكثير من المجالات المختلفة وليس في الجانب السياحي فقط.
وقدم محافظ جنوب سيناء الدعوة لكافة الشعب الكازاخستانى لزيارة مصر وبخاصة مدينة شرم الشيخ، وتفعيل التوأمة بين مدينتي شرم الشيخ وألماتي.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في اجتماع مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد، و المنعقد اليوم الثلاثاء بأحد المنتجعات الكبرى بمدينة شرم الشيخ ، بحضور «ألماس ايداروف»، نائب وزير الخارجية الكازاخستية، ومشاركة ممثلي الشركات المصرية، و60 شركة كازاخيسية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الاقتصادية الرسمية وهيئات تنمية الصادرات والاستثمار بالدولتين.
وناقش المحافظ مع اتحاد الغرف، التفاعل السياحي بين المحافظات، وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك الأمر، ودراسة الربط بين الأنشطة الترفيهية السياحية بالأنشطة التجارية على مستوى الدولتين.
وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر للمهندس إبراهيم العربي، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، لجهوده المميزة في مجال دعم التعاون بين المحافظة ودولة كازاخستان في الأنشطة التجارية، ومشاركته في كافة المناسبات الاجتماعية بالمحافظة.
جدير بالذكر أن منتدى الأعمال الأول «مصر.. كازاخستان»، انطلق بمدينة شرم الشيخ يوم الأحد الماضي، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وألماس ايداروف، نائب وزير الخارجية الكازاخية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، خلال افتتاح المنتدى، إن مصر تشهد تغيرات جذرية تنقلها إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في شتى المجالات، وذلك في إطار خارطة طريق اقتصادية، شهدت لها كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية بالنجاح.
واستعرض جهود الحكومة المصرية في تحديث العديد من التشريعات المعنية الخاصة بتيسير إجراءات الاستثمار، وتنفيذ مشروعات عملاقة تفتح المجال نحو فرص استثمارية واعدة، مما جعل مصر ضمن أكثر 25 دولة عالميًا من حيث عدد الإصلاحات، كما حافظت مصر على مركزها كأكبر متلقى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا.
وأشار إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار، والتي تضمنت إنشاء وحدة الرخصة الذهبية لمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية، وإقرار ضوابط جديدة لتنظيم إقامة المستثمرين الأجانب في مصر لمدة خمس سنوات متصلة.
وأكد أن الهيئة وضعت خطة عمل لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال استهداف كبرى الشركات العاملة في مصر التي ترغب في التوسع وضخ استثمارات جديدة، وجرى بالفعل إعلان العديد من الشركات عن خططها للتوسع خلال العام الحالي في مختلف القطاعات.