عاجل.. النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون المرور: رسوم على السيارات

وافق مجلس النواب، نهائيا، قبل قليل، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ويتضمن التعديل مادتين، الأولى تنص على فرض رسوم سنوية على السيارات لتغطية تكلفة إنشاء شبكة إلكترونية للمتابعة والمراقبة المرورية على مستوى الجمهورية، كونها ستحتاج إلى ميزانية كبيرة، والمادة الثانية، المتعلقة بتحديد رسوم على الشريحة المدمجة التى يتم تركيبها فى السيارة، موضحا أن تلك الخطوة جاءت لضبط الحركة المرورية وتنظيمها ومتابعة الجرائم المرورية، ورصد المخالفات بشكل إلكتروني دون التدخل البشري.
قانون المرور يهدف للتطوير والسيطرة على الطرق
وقال المستشار حنفي جبالي، للنواب قبل مناقشة القانون: «نمارس الآن دورا تشريعيا يحتاج كل دقة، وأرجو التدقيق في كل تعبير، والمهم الدقة البالغة، وأرجو الالتزام بقواعد وإجراءات مناقشة القوانين التي تم إرسالها على التابلت»، وأعطى الكلمة لاثنين من مؤيدي القانون واثنين من معارضي القانون، مشددا على أن الحديث يقتصر على المواد ورفض أي طلب للكلمة برفع اليد.
وأورد تقرير المشروع المقدم من اللجنة المشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة والاقتصادية، خلال تلاوته بالجلسة العامة، أن مشروع القانون جاء لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها، لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، ما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
وأكد رئيس مجلس النواب، ضرورة الالتزام بضوابط وقواعد وإجراءات مناقشة القوانين التي تم إرسالها إلى أعضاء المجلس علي «التابلت»، مشيرا إلى أنه سيمنح الكلمة إلى اثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين، على أن يتم الانتقال لاحقاً إلى مناقشة المواد مادة مادة.
وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون المرور، إنه لن يسمح بالمناقشة في المواد إلا للنواب الذين تقدموا بتعديلات قبل 24 ساعة من الجلسة عبر «التابلت».
وشدد رئيس البرلمان، على ضرورة عدم رفع الأيدي أو طلب الحديث أو تقديم أي ورقة للأمين العام المستشار أحمد مناع نهائيا، للحديث في شأن أيا من المواد، قائلا: «لإزالة الخلاف منذ البداية، من طلب التعديل على التابلت هو من سيتحدث».
وطالب جبالي، أعضاء المجلس بأن يلتزموا خلال مناقشتهم التشريعية بالدقة، قائلا: «لا أريد روايات ولا قصص، يجب أن نعي الدور التشريعي، التعديل يعرض بدقة».