مجلس النواب يوافق «مبدئيا» على قانون المرور الجديد

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من حيث المبدأ ليبدأ مناقشة القانون.
ويتضمن التعديل مادتين الأولى تنص على فرض رسوم سنوية على السيارات لتغطية تكلفة إنشاء شبكة إلكترونية للمتابعة والمراقبة المرورية على مستوى الجمهورية، كونها ستحتاج إلى ميزانية كبيرة.
وتكون المادة الثانية متعلقة بتحديد رسوم على الشريحة المدمجة التى يتم تركيبها فى السيارة، موضحا أن تلك الخطوة جاءت لضبط الحركة المرورية وتنظيمها ومتابعة الجرائم المرورية ورصد المخالفات بشكل إلكتروني دون التدخل البشري.
وقال المستشار حنفي جبالي قبل مناقشة القانون للنواب: "نمارس الآن دورا تشريعيا يحتاج كل دقة وأرجو التدقيق في كل تعبير والمهم الدقة البالغة والالتزام بقواعد وإجراءات مناقشة القوانين التي تم إرسالها على التابلت.
وأعطى رئيس المجلس الكلمة لاثنين من مؤيدي القانون واثنين من معارضي القانون مشددا على أن الحديث يقتصر على المواد ورفض أي طلب للكلمة برفع اليد.
وأورد تقرير المشروع المقدم من اللجنة المشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة والاقتصادية خلال تلاوته بالجلسة العامة أن مشروع القانون جاء لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
وطالب حنفي جبالي، أعضاء المجلس بأن يتعرضوا خلال مناقشتهم التشريعية إلي الدقه، قائلا : لا أريد روايات ولا قصص، يجب أن نعي الدور التشريعي، التعديل يعرض بدقة".
اقرأ ايضا|برلمانية:«مجلس النواب» مختلف هذا العام عن الأعوام السابقة