التنمية المحلية: «حياة كريمة» بدأت ب143 قرية وتستهدف الآن 4500 أخرى

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، إن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، تم تدشينها في يناير 2019، وبُدِءَ العمل فيها باستهداف 11 محافظة و 143 قرية، لافتا إلى أن هذا ما تم تنفيذه بالفعل، ونجحت المبادرة في تطوير كل هذه القرى خلال المرحلة الأولى منها، وهو ما دعى إلى البدء في مرحلتها الثانية، موضحا أن العمل بهذه القرى كان يستهدف تطويرا شاملا لها من حيث التنمية والمرافق والبنية التحيتة والأساسية.
وأوضح «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية السبت، مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، أن اختيار القرى بالمرحلة الأولى والثانية من المبادرة، كان مرتبطا بمستوى الفقر فيها، حيث كان يشترط ألا يقل على نسبة 70% فأكثر، كاشفا أن النقلة النوعية من المبادرة، بدأت مع اتجاه الدولة إلى تعيم المبادرة على مستوى أغلبية قري الريف المصري.
المبادرة تطور 1500 قرية خلال عامي 2021/2022 بتكلفة 150 مليار جنيه
وواصل، مساعد وزير التنمية المحلية، حديث بأن «مصر تضم حوالي 4500 قرية موزعة على 175 مركزا، وكل تلك القرى تستهدفها المبادرة حاليا»، موضحا أن المبادرة تستهدف خلال عام 2021/ 2022، تطوير1500 قرية موزعين على 51 مركز، حيث تم رصد 150 مليار جنيه للانتهاء من أعمال تطوير هذه القرى، لافتا إلى أن مسودة العمل الأساسية لهذه المرحلة من عمل المبادرة، تم عملها من خلال وزراة التنمية المحلية بشراكة استراتيجية مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ومع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى وزارت الدولة الخدمية ومؤسستي «حياة كريمة» و«صناع الخير» وغيرها من منظمات المجتمع المدني.
ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية تشرف على خدمات المرافق والبنية الأساسية بالقرى المستهدف، حيث يستهدف تطوير تلك القري أن يتوفر بها صرف صحي ومياة شرب وكهرباء وأعمدة إنارة، بالإضافة إلى مراعاة جودة الطرق الداخلية بها والطرقة المحلية المؤدية لها، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فضلا عن توفر وحدات صحية قادرة على التعامل مع المرضى، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة واللازمة لطبيعة أمراضهم.
وأكمل «قاسم»، أن المبادرة أيضا تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل، بتلك القرى المستهدفة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية وتأهيل مهني وتوفير مشروعات بعائد اقتصادي، لافتا إلى أن المقاولين الحاليين المتواجدين بهذه المراكز والقرى، سيسند إليهم هذه الأعمال.