الإفتاء تحسم أزمة عرض المومياوات القديمة بالمتاحف: حلال ولا حرمة بها

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعا من قيام الهيئات المختصة بدراسة الآثار، عن طريق إخراج المومياوات القديمة، وعرضها في المتاحف، مع الاحتياط التام في التعامل معها، مما لا يخل بحقوق الموتى في التكريم.
وأضافت الدار، في بيان لها: هذا ما تقوم به الجهات المختصة في المتاحف وغيرها؛ ومن ثم تتحقق الاستفادة مما وصل إليه أصحاب الحضارات القديمة الذين بسطوا العمران في الأرض، ولجئوا إلى تسجيل تاريخهم اجتماعيا وسياسيا وحربيا نقوشا ورسوما ونحتا على الحجارة؛ فقد حث القرآن الكريم في كثير من آياته إلى لفت النظر إلى السير في الأرض، ودراسة آثار الأمم السابقة، والاعتبار والانتفاع بتلك الآثار؛ قال تعالى: {قل سيروا في الأرض} [الأنعام: 11]، وقال تعالى: ﴿أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها﴾ [الروم: 9].
كما أشار القرآن الكريم، إلى أخذ العبرة والعظة مما حدث لبعض الأمم السابقة، فيقول تعالى في شأن فرعون -وهو أحد ملوك مصر القدماء-: ﴿فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون﴾ [يونس: 92]؛ فإذا كان الاعتبار بما حدث في الأمم السابقة أمرا جائزا شرعا؛ فإن الانتفاع بما تركوه من علوم نافعة ونحو ذلك أولى بالجواز.
وفي فتوي أخرى، أكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون -وهو أمر مستبعدٌ-، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة، وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.