أثري: "دراما رمضان تروج لتجارة الآثار".. والمفتي: "الأثر ملك الدولة وتجارتها حرام" (فيديو)

طرح مسلسل "هوجان" قضية الاتجار بالآثار بشكل مخالف للشرع والقانون حسبما قال بعض المراقبين لدراما مسلسلات رمضان هذا العام.
حيث ورد في أحد مشاهد المسلسل، والذي هو من بطولة الفنان محمد إمام في دور "هوجان" يطلب الفتوى من إمام المسجد حول بيع وتجارة الآثار.
وكان رد الشيخ حسب ما ورد في المشهد "أن تجارة الآثار حلال على المذاهب الأربعة، ولما رد عليه "هوجان" قائلًا "ولما هي حلال الحكومة بتقبض على اللي بيتاجر فيها ليه" فرد عليه شيخ الجامع "يعني أقول أبو حنيفة والأئمة الأربعة تقولي الحكومة"، وأضاف الشيخ وهو يقنع هوجان بما يقول "هو أنت أخدت حاجة بتاعة الحكومة، هل أخدت حاجة من متحف الحكومة، انت بتاخد كنز لقيته تحت بيتك"
وجاء تعليق علي أبو دشيش الباحث في الآثار المصرية القديمة أن ما ورد في هذا المشهد هو ترويج صريح وتصريح بالتنقيب والحفر خلسة عن الآثار، والاتجار بها، وطالب أبو دشيش بوحدة مراقبة على الأعمال الدرامية تابعة لوزارة الاثار
وأضاف أن التاريخ المصري لا يباع ولا يشترى وما هو في باطن الأرض هو ملك للدولة المصرية وليس ملك للأفراد ولا يجوز لأي شخص أن يبيع تاريخ هذا البلد.
وأشار أبو دشيش أنه بدلًا من أن يبذل الإعلام الجهد في عمل الأفلام الوثائقية التي تروج للسياحه والآثار المصرية يتم إهانه التاريخ والآثار كما حدث العام الماضي في مسلسل "ربع رومي" وهذا العام يتم الترويج علنًا لبيعها مثلما حدث في مسلسل "هوجان"
وأكمل أبو دشيش العالم أجمع مفتون بتاريخنا ويبدعون في تقديمه بالشكل الذي يليق به ونحن هنا من خلال بعض الأعمال الدارمية نروج للتنقيب والاتجار بالاثار
بدلًا من الترعية بجرمها وحرمتها، ويجب التدخل لوقف هذه الأعمال التي تروج للأفكار الخاطئة الفتاوي المضللة عبر الشاشات،استقيموا وحافظوا علي تاريخنا يرحمكم الله.
وكان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والذي سبق وأن أصدر فتراه بخصوص هذا الشأن حيث أكد، أنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار، أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة، أو غير ذلك من التصرفات، إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر، وينظِّمه القانون؛ مما يحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ لأن انتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون فيها من آثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون - وهو أمر مستبعدٌ- ، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة، وإذا عدم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمن ثمّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ومن حق الدولة، ويجب رده إليها.
وقال لو نظرنا للقانون المصري الحالي، سنجد أنه اعتبر كل أثر يتم العثور عليه في الدولة هو من الأموال العامة، ولا يجوز لأحد امتلاكه أو حيازته أو التصرف فيه بغير تصريح منها؛ سواء عثر عليه في أرض تملكها الدولة أو الأفراد، وحث في مادته (24) "كل من يعثر مصادفة على أثر منقول، أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من العثور عليه، وألا اعتبر حائزًا لأثر بدون ترخيص"، كما بين في مادته (32) و (44) و(45) أنه : "لا يجوز لغير وزارة الآثار المصرية مباشرة أعمال البحث أو التنقيب، وأن من يحفر بقصد الحصول عليها دون ترخيص يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وكذلك بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، لو تجاوز متعمدًا شروط الترخيص له بالحفر الأثري، أو اقتنى أثرًا وتصرف فيه على خلاف ما قضى به القانون"، وذلك للمحافظة على آثار الوطن.
وتابع الآثار وسيلة لدراسة تاريخ الأمم التي كانت موغلة في القدم؛ كقدماء المصريين، والفرس، والرومان، وغير أولائك وهؤلاء ممن ملأوا جنبات الأرض صناعة وعمرانًا، ولجأوا إلى تسجيل تاريخهم اجتماعيًّا وسياسيًّا وحربيًّا نقوشًا ورسومًا ونحتًا على الحجارة.
والقرآن الكريم حثّنا على دراسة هذا تاريخ للاعتبار بالسابقين، وحوادثهم، للأخذ منها بما يوافق قواعد الإسلام لقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46].
وأضاف مفتي الجمهورية، أن إقامة المتاحف لهذه الآثار ودراستها من قبل الباحثين، والدارسين، من الواجبات وضرورة من الضرورات، وقاعدة الضرورة مقررة في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119]، وغير هذا من الآيات.
لذا نؤكد أنه لا يجوز المتاجرة بالآثار، أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة، أو غير ذلك من التصرفات، ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر، وينظِّمه القانون، مما يحقق المصلحة العامة.
دا الفيديو :