بدأت الخلافات تطفو على السطح داخل حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني في الجزائر، بعد إقرار مجلس الشورى عدم المشاركة في الحكومة المستقبلية. كان مجلس شورى حركة مجتمع السلم قرر أمس "السبت" بالإجماع عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، والانتقال إلى المعارضة بعد أكثر من 15 عامًا من المشاركة فيها، وصوت 134 عضوًا لصالح الخروج من الحكومة مقابل 34 ب "لا ". وكانت حركة مجتمع السلم فكت ارتباطها بالتحالف الرئاسي الحاكم قبل أسابيع عن موعد الانتخابات التشريعية دون استقالة وزرائها الأربعة من الحكومة، لتشكل تحالف تكتل الجزائر الخضراء رفقة حركتي الإصلاح والنهضة دخلت به غمار الانتخابات. وتتهم قيادات في حركة مجتمع السلم، جهات في السلطة بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو الجاري، التي توجت حزب جبهة التحرير الوطني "221 مقعدا"، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي "70 مقعدًا"، حليفيها السابقين في التحالف الرئاسي، فيما لم يحصل تكتل الجزائر الخضراء سوى على 47 مقعدا. وأكدت مصادر مطلعة، أن قرار مقاطعة الحكومة، قد لا ينطبق على جميع القيادات، خاصة فيما تعلق بوزير الأشغال العمومية الحالي، عمار غول، الذي لا يعارض توليه منصبا حكوميا رغم قرار مجلس الشورى. ولا تستبعد أسماء "ثقيلة" أخرى أن تحذو حذو غول، في تصور ليس بعيدا عن سيناريو انشقاق جماعة عبد المجيد مناصرة الذي شكل فيما بعد حزب جبهة التغيير. وأكد عبد الرزاق مقري نائي رئيس حركة مجتمع السلم وزعيم الجناح المتشدد فيها، التزام جميع قيادات وإطارات الحركة بقرار مجلس الشورى بمن فيهم غول.