وزير المالية: انخفاض دعم المواد البترولية ل28 مليار جنيه في 2017/18

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إجراءات الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية، والقضاء على التشوهات في ملف الدعم، موضحا أنّ وزارته استهدفت إنهاء التأثيرات السلبية على هذا القطاع، حيث جرى تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، كما أنّ دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه عام 2017/2018، انخفض إلى 28 مليار جنيه.
إضافة 4.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية حمّل الدولة 40 مليار جنيه
وقال وزير المالية، خلال استعراضه جهود وإنجازات الوزارة ضمن برنامج «مصر تنطلق 2018/2022»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، أنّ الوزارة أصلحت منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار جنيه، وزاد نصيب الفرد من 15 ل50 جنيها، ما حمّل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه، لافتا إلى أنّ الدولة تسعى لمزيد من زيادة المرتبات والمعاشات لتحسين معيشة المواطن.
260 مليار جنيه لصناديق المعاشات
وأوضح معيط أنّ وزارة المالية خصصت 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام إلى 306 مليارات جنيه، وخلال 48 سنة وفقا لخطة ال50 عاما المقبلة، سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات ل45 تريليون جنيه.
وأضاف وزير المالية، أنّ الحكومة تستهدف استقرار أحوال أصحاب المعاشات، والعمل ليكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات، وتابع أنّه فيما يخص معدل النمو، حققت مصر في عام 2018 نسبة 5.6%، وهو أعلى معدل نمو في الاقتصادات الناشئة وأعلى معدل نمو بالمنطقة العربية.
ولفت معيط إلى أنّه رغم جائحة كورنا وتأثيرها على الاقتصادات العالمية، وصل معدل النمو في العام 2019/2020 ل3.6%، وهو معدل عالٍ بالنظر للظروف التي اجتاحت العالم، وفيما يخص الإيرادات الخاصة بالدولة المصرية.
وأكد أنّ معدل الإيرادات ارتفع لنحو 17%، في حين ارتفعت الإيرادات غير الضريبية ل26%، وزادت المصروفات بنسبة 15% نظرا لظروف جائحة كورنا، خاصة في مجال الاستثمارات والحماية الاجتماعية.