الحكومة تنفي تطبيق غرامة 50 ألف جنيه على التصوير في النوادي العامة

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية، أنباء عن نية وزارة الشباب والرياضة، تطبيق غرامة قدرها 50 ألف جنيه على التصوير في النوادي العامة، وعلى الفور تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الشباب والرياضة، التي نفت بدورها تلك الأنباء شكلا وموضوعا، مؤكدة أنّها لا تنوي تطبيق أي غرامات على التصوير في النوادي، وأنّها لم تصدر أي قرار في هذا الشأن.
وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، بحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ التصوير في الأماكن العامة ليس مخالفا للقانون، طالما لا يتنافى مع الآداب العامة، والمكان المخصص للتصوير ليس محظورا به التصوير، مطالبة بالالتزام بالحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أثناء التصوير، باعتباء التعدي على حياة الآخرين جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي سياق متصل، ووفقا للمادة (309) مكرر من قانون العقوبات، «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص».
واستعرض القانون الحالات التي نص عليها كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
كما نصت المادة (25) من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة».
وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام.