وزير «الأعمال»: إرسال بيانات عمال «الحديد والصلب» للقوى العاملة لتعويضهم

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة قامت بإرسال بيانات العاملين بشركة الحديد والصلب، التي تمت تصفيتها إلى وزارة القوى العاملة، من أجل التفاوض مع نقابة العاملين لتعويضهم.
وأكد التزام الوزارة بتعويضات العاملين تعويضات مجزية كجزء أساسي من حل مشكلة الحديد والصلب، مضيفا أن هناك 6400 عامل، بعضهم سيتم توزيعه على الشركات التابعة للوزارة، وهو عدد يصل إلى 200 عامل بحد أقصى.
وأشار الوزير، خلال لقاء عقده اليوم المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حول قرار تصفية شركة الحديد والصلب، إلى أن الوزارة لم تقم بغلق سوى 3 شركات من إجمالي 120 شركة تابعة لها حتى الآن، مضيفا «لا نية لدينا لتصفية شركات أخرى»، وتابع بأن الهدف ليس التصفية، فهناك شركة الغزل والنسيج خاسرة بأكثر من 3 مليارات جنيه، لكن لن يتم تصفيتها، نظرا لوجود خطة للإصلاح والتطوير قابلة للتنفيذ ب21 مليار جنيع.
وأضاف الوزير أنه «قبل إغلاق الحديد والصلب قمنا بعمل تطوير لشركة الدلتا للصلب، ولا نبخل عن الشركات القابلة للتطوير، طالما كان هناك طريقا للتطوير».
وتابع، «كان هناك 120 شركة منها 48 شركة خاسر، ورجعنا لهذه الشركات، ووجدنا أن إجمالي الخسائر بلغ نحو 60 مليار جنيه لهذه الشركات، وقعدنا في منافشة 3 أشهر لدراسة الحالات كلها، وتوصلنا إلى أن نصف عدد الشركات تقريبا، أغلب الشركات تحتاج إلى التطوير، سواء تسويق أو إدارة أو غيره».
وأضاف: «الوزارة عملت على خطين، الأول: تطوير الشركات، وهو ما تبعه تغيير في القانون نفسه لتمكين المساهمين من المشاركة في مجالس الإدارة، حيث تم خفض عدد الممثلين العاملين بالشركات، بعدما كان 50%، أصبح واحدا فقط ممثلا عن العاملين، وله حق التصويت». متابعا «منعنا الشركات الخاسرة من الاستمرار في الخسائر، وهذا الأمر تطلب ضخ استثمارات جديدة».
وقال إن الوزارة قامت بإغلاق الشركة القومية للأسمنت، نظرا لعدم وجود أي رؤية للتطوير، مضيفا: «الحديد والصلب هي الشركة الثالثة التي تمت تصفيتها، بعد القومية للأسمنت والمصرية للملاحة. ولم يكن هناك أمل في التطوير بالمصرية للملاحة».
وأضاف، أن مشكلة الحديد والصلب أنها كانت تعمل في ظل عقود من الخسارة الفعلية بإجمالي خسائر حوالي 7.5 مليار جنيه في 23 عاما، لكنه قال إن الجهاز المركزي للمحاسبات، يقول إن إجمالي الخسائر بلغ 15.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه الخسائر تم تمويلها من جهات حكومية منها القابضة وشركة الكوك، وشركات الغاز والكهرباء، المديونية كانت 9.5 مليار جنيه، سددنا حوالي مليار جنيه عبر المقاصة مع الأراضي.
وقال إنه في التسعينيات كانت الشركة تكسب ملايين قليلة، لكن في عام 2007 الخسائر بدأت تتزايد، وهو ما دفع الوزير أشرف سالمان لاستدعاء استشاري أجنبي تمثل في شركة «تاتا ستيل» لعمل دراسة للتطوير، وتم عمل كراسة شروط، وتأخرت في 2015، إلى منتصف 2017، والكراسة الفنية تم فتحها في 2018، موضحا أنه خلال العامين المذكورين 99% من حالة المصنع تدهورت بشدة منذ عام 2014، نظرا للتشغيل غير السوى للأفران.
وأضاف، «قبل قرار التصفية ذهبنا إلى البديل الثاني، من خلال البحث عن مشغل يقوم بإدارة المصنع لمدة 20 عاما، مقابل أن تتم التسوية مع 3.5 آلاف عامل، ويستلم المُشغل المصنع ب4 آلاف عامل، مع سداد المديونيات، بحيث يكون الالتزام تشغيل المصنع في ظرف عامين، موضحا أنه لم يتقدم سوى مستثمر واحد فقط، ولم يرضى بالاشتراطات التي تم وضعها».
وتابع: بعد ذلك، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة ضمت جهات رقابية، والمهندس شريف إسماعيل، مشيرا إلى أن تلك اللجنة عقدت اجتماعين، وتم التوصل إلى حتمية إغلاق المصنع، وهو ما تبعه القيام بفصل بفصل الشركة وإخراج شركة المناجم منها، حيث إن هناك أمل في استغلال المناجم.