وزير قطاع الأعمال: تصفية الحديد والصلب قرار نهائي وتعويض العمال خلال 3 شهور - حوار

هشام توفيق: لست وزير تصفية.. ونحاول مساعدة الشركات للوقوف على قدمها
-لم أندم على قبول الوزارة وفخور بخدمة بلدي
-الدلتا للصلب بديل ناجح لشركة الحديد والصلب
-قرار التصفية مختلف عن الخصخصة والجمعية العامة صاحبة حق القرار
- طرح أصول وأراضي الحديد والصلب في مزادات عامة
-لا بد من قطع الحبل السري من الحكومة لتغذية الشركات
-ربما نغلق شركات أخرى مستقبلا إذا لم يكن هناك أمل في إنجاحها
كتبت – شيماء حفظي:
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن تصفية شركة الحديد والصلب المصرية قرار نهائي، وإن الأولوية الحالية للوزارة صرف تعويضات العمال وهي متوفرة بالفعل، متوقعا أن يستلم العمال تعويضاتهم خلال 3 شهور على أقصى تقدير.
وأضاف الوزير في حوار هاتفي لمصراوي، أن قرار التصفية هو قرار جمعية عامة للشركة ولا يمكن مقارنته بقرارات الخصخصة التي اتخذت في التسعينات، وأن دوره ليس تصفية القطاع العام لكن مساعدته ل "يطفو" واستعادة قدراته.
وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب الأسبوع الماضي، تصفية مصنع الشركة وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة.
وكشف الوزير في حواره، عن سيناريوهات التعامل مع مناجم شركة الحديد والصلب المقرر فصلها في شركة مستقلة، ومصير المناجم في حال لم تتمكن الشركة الأوكرانية من رفع تركيز الخامات.
وإلى نص الحوار...
لماذا قررت الوزارة تصفية الحديد والصلب؟
اتخذنا قرارًا نهائيًا بتصفية الشركة بسبب الخسائر التي أعلناها ودرسنا كثيرا إمكانية تطويرها لكن لم نجد جدوى لذلك، ونشرنا بيانا مفصلا بشأن المديونيات والتي وصلت إلى أكثر من 6 مليارات جنيه، وموقف الشركة وتقادم معداتها وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة في الواحات، وارتفاع استهلاك الشركة لفحم الكوك والغاز في العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، وسوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت إلى 92%) والذي ساهم في ارتفاع استهلاك الطاقة في الشركة، حتى وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب 44,3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20,6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن في المصانع المنافسة، وذلك بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300-600 كيلو.
- هل من الممكن وقف القرار في حالة لجوء المعارضين له إلى القضاء؟
القرار الوحيد هو قرار الجمعية العامة للشركة، وهنا يجب توضيح أن اللجنة الحكومية التي كانت تدرس ملف الحديد والصلب، ليست هي صاحبة القرار، فيمكن إبطاله في مجلس الدولة، مثلما حدث في الخصخصة، لكن قرار تصفية الحديد والصلب هو قرار جمعية عامة للشركة، وهو إجراء قانوني من حقها، ولا يمكن وصفه أنه قرار حكومي.
-هل تعد شركة الدلتا للصلب بديلًا للحديد والصلب؟
طبعا بديل، بالأرقام كنا ننتج في الدلتا 46 ألف طن وفي الحديد والصلب 110 ألف طن، أي أن الإجمالي من الشركتين كان حوالي 150 – 160 ألف طن، نحن حاليا في شركة الدلتا بعد التطوير سننتج 500 ألف طن، بالطبع الدلتا الجديدة بديل وبديل قوي للحديد والصلب.
- ماذا تقول لمن يصف هشام توفيق بأنه "وزير التصفية" بعد ما حدث في الحديد والصلب؟
في كل مرة تحدثت عن الحديد والصلب قلت لمن يرى أن الوزير يريد التصفية أن ينظر للدلتا للصلب، أنا بدأت في تطوير الدلتا آخر 2018 وحاليا تنتج 250 ألف طن، وخلال أقل من سنة سننتهي من تطويرها باستثمارات 800 مليون جنيه وتصل لإنتاج 500 ألف طن، من يهاجم لا يهاجم الحديد والصلب والمصنع لكنه يهاجم فكر. متى سنتخلى عن الأصنام؟ هم لا يريدون أن نتخلى عن الأصنام، ويقولون إن الشركات عرض وشرف، وهذا غير معقول. كما أن هناك من يربط توقيت التصفية بذكرى ميلاد الرئيس جمال عبدالناصر وهذه أمور غريبة، فتوقيت القرار مرتبط بقرار الجمعية التي كان مقررا لها في 24 ديسمبر وتأخرت وتم تحديدها في هذا الوقت، نحن نقول الآن ضروري أن ينتهي كل هذا الفكر.
-ماذا بشأن استجواب البرلمان؟
كنت مستعدًا لشرح قرار التصفية في مجلس النواب، لكن الاستجواب أُلغي، فهناك لجنة في البرلمان تبحث طلبات الاستجواب، وقُدم طلب للاستجواب لكنه لم يقبل، لكن هناك طلبات إحاطة أو تساؤلات.
- كيف ترى احتجاجات عمال الحديد والصلب على التصفية.. وهل لديك رسالة لهم؟
كنا نتوقع رد الفعل القوي تجاه القرار، فالشركة تاريخية ولديها صدى عند الناس، لكنني أرى الكثير من العقلاء والخبراء، الذين يتحدثون عن القرار اقتصاديا والأمور بدأت تتضح للناس.
من الضروري أن نوضح للعمال إلى أين تسير الأمور، همنا الآن تعويض العاملين بسرعة، ثم ندخل بعد ذلك في إجراءات التصفية، وبيع الأصول بالمزادات العلنية، تتضمن وحدات منتجة، ووحدات غير منتجة سيتم تخريدها وبيعها، ثم ندخل على بيع الأراضي، بمزادات علنية وفي منتهى الشفافية، من الضروري أن يعرف العمال أنه خلال شهرين إلى 3 شهور "ستكون الفلوس في جيبهم".
-هل سيتم تحديد التعويضات على غرار القومية للأسمنت؟
أعتقد أن حجم التعويضات سيكون في هذه الحدود، لا يمكن التحدث عن أرقام محددة حاليا، لكن هناك آليات ومفاوضات ستتم لتعويض العمال كأول استحقاق على الوزارة ولن ننتظر انتهاء التصفية.
ونحن فرنا أموال التعويضات وهي موجودة، وأقول من خلالكم إن لدي أمل أن المفاوضات مع النقابة تحت مظلة وزارة القوى العاملة تنتهي في شهر أو شهر ونصف لكي نبدأ في صرف التعويضات للعاملين.
-بعد الحديد والصلب هل تعتزم الوزارة تصفية أي شركة خاسرة؟
لا هذا ليس حقيقيًا، نحن في الوزارة منذ سنتين و9 شهور، استغرقنا حوالي 4 شهور للدراسة، وأغلقنا منذ ذلك الوقت 3 شركات فقط هي القومية للأسمنت والحديد والصلب، والمصرية للملاحة، من أصل 119 شركة، على الناحية الأخرى لدينا 23 شركة غزل ونسيج كلها تحقق خسائر، ووصلت إجمالي خسائرهم أكثر من 3 مليارات جنيه العام الماضي، ورغم ذلك لم نغلقهم، لأن هناك خطة ورؤية حول التطوير للخروج من مستنقع الخسائر، وسنصرف 21 مليار جنيه على تطويرها، هذا دليل على أنه حيثما هناك خطة وأمل وإن كانت بكثير من التحديات نسعى بجهد للتغيير.
- هل يمكن أن نشهد تصفيات جديدة مستقبلا؟
في بعض الحالات والتي وصلت حتى الآن إلى 3 حالات فقط وجدنا أنه لا أمل ولا خطة للإصلاح، ربما تصل مستقبلا إلى 4 أو 5 أو 6 حالات ليس هناك أمل في إنقاذهم سيكون الحل هو الإغلاق، ووضعنا هذه الأمور في القانون، لن نسمح لشركة خاسرة "تعيش على قفا الاقتصاد والمجتمع" الشركات لا بد أن تقف على رجلها ومن لا يستطيع سيغلق، وأرى أنه لا بد من قطع "الحبل السري" بين الشركات والحكومة التي تضخ أموالًا طائلة في هذه الشركات.
- وزير قطاع الأعمال متهم بأنه ضد قطاع الأعمال.. كيف ترى ذلك؟
أنا مدرستي ليبرالي، وهذا واضح وأعلنته من قبل، وقلت أنه لا يوجد مثل القطاع الخاص في متابعة أمواله واستثماراته، وأبدا لن يكون هناك شخص قلبه على المال العام، مثلما يحدث في القطاع الخاص.. أنا طبعا ضد القطاع العام، ولكني أحاول أن أُحسن من القطاع العام قدر استطاعتي كي يطفو، لكن قولا واحدا القطاع العام ليس مثل القطاع الخاص.
-هذا الكلام قد يعني أنك تعتزم تصفية قطاع الأعمال؟
بالطبع لا، إذا كنت قادما لتصفية قطاع الأعمال، كنت صفيت مثلا 10 شركات أو 20 شركة، هذا كلام غير منطقي، أنا عضو في الحكومة، وهذه الحكومة تتابع العمل ولدينا رئيس وزراء ورئيس جمهورية يتابعون كل التفاصيل، ونقدم ملفا كل 6 شهور للجهات الرقابية حول ملفات التطوير، وأين نحن من الانتهاء منها.
- هل كنت تتوقع قبل توليك الوزارة حجم التحديات في هذا القطاع؟
كان عندي تخيل لما سأوجهه، لكن كثير من التفاصيل كانت غائبة، وكنت أخذت فترة بروفة 3 سنوات كعضو مجلس إدارة في الشركة القابضة للتشييد والبناء، ورأيت مقدمات لهذا الوضع.
-هل ندم هشام توفيق على قبول منصب وزير قطاع الأعمال؟
لم أندم على قبولي مسؤولية الوزارة إطلاقا، وفخور وسعيد أني أعمل شيء لبلدي، أنا لم أدخل الوزارة حتى "استرزق" أو أحمل لقب وزير، أنا شارفت على نهاية عمري الوظيفي، ولا أطمع في مزيد من العمل بعد الوزارة، أنا أعمل منذ كان عمري 31 سنة في مالي، وعملت سنة واحدة فقط كموظف مع الوزير يوسف بطرس غالي، أنا في نهاية عمري الوظيفي، وأقل حاجة لبلدي أن أقدم عصارة خبرتي لعل هذا القطاع ينصلح.
-ما هي المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالشركة الجديدة للمناجم الذي ستنبثق من الحديد والصلب؟
حاليا نعمل على تأسيس نموذج لوحدة صغيرة في منطقة الواحات بجوار المناجم، وعندما يثبت نجاح التجربة بالتحاليل والاختبارات حينها نضع تصميم المصنع الكبير المزمع إنشائه لإنتاج المكورات بخبرة وتكنولوجيا الشركة الأوكرانية فاش ماش.
- ماذا لو لم تفلح محاولة رفع تركيز الخامات؟
إذا أظهرت التجربة عدم قدرة رفع نسبة تركيز الخام سيكون القرار إغلاق الشركة الجديدة، وهذا لا يعني أننا غامرنا بتقسيم الشركة لأننا لم نخسر شيئا، وإذا حدث ذلك سيكون معناه أن الخام ليس له جدوى وستغلق المناجم.