الحكومة تسعى لإنقاذ "الحديد والصلب" من مصير "القومية للأسمنت"

تسعى الحكومة لإنقاذ شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، من مصير شركة القومية للأسمنت التي صدر قرار بتصفيتها في أكتوبر الماضي.
وتواجه الوزارة تحديات كبيرة في تطوير شركة الحديد والصلب خاصة بعد أن رفضت عرض التطوير والتأهيل الوحيد الذي تلقته من شركة ميت بروم الروسية.
وتبحث لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيناريوهات البديلة لتطوير شركة الحديد والصلب، ويتم دراسة عدة بدائل لتطويرها وإعادة تأهيلها، بحسب ما قاله مسؤلون في وزارة قطاع الأعمال.
وكانت الشركة دعت الشركات العالمية لتقديم عروض لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاجها، مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عامًا، لكنها لم تتلقى سوى العرض الروسي الوحيد، الذي رفضته لأنه "غير مناسب وغير مطابق مع دعوة الشراكة" بحسب بيان من الحديد والصلب للبورصة.
"لن نتحدث عن سيناريوهات للتعامل مع الحديد والصلب، نحن ننتظر توصيات اللجنة التي كونها رئيس مجلس الوزراء واجتمعت 4 اجتماعات خلال شهر ونصف، وهي تبحث سيناريوهات التطوير وعندها نتحدث عن التصور الأخير للتعامل مع الشركة" بحسب مسؤول في وزارة قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن هناك اتجاه لتطوير مناجم الشركة كل على حده لتمد السوق المحلي بالخامات، وأن "الاتجاه حاليًا يسير بالتأكيد لهذه الناحية، ولكن مازال قيد الدراسة".
وتحاول الوزارة تعويم شركة الحديد والصلب وتحويلها إلى الربحية، في وقت تتزايد فيه خسائر الشركة، وذلك من أجل مواجهة سيناريو "تصفية" الشركة والذي آلت إليه شركة القومية للأسمنت نتيجة تراكم ديونها وخسائرها.
وقال المسؤول إن الوزارة كان لديها 26 شركة خاسرة في العام المالي 2016 – 2017، تتكبد وحدها أكثر من 90% من إجمالي خسائر الشركات التابعة، وإن الوزارة وضعت خططا للتطوير والتحول الكامل في 24 شركة، وتم تصفية واحدة ولدينا شركة ندرس سبل تطويرها "ونأمل أنها لن تغلق".
وتكبدت 48 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إجمالي خسائر قيمتها 61 مليار جنيه خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث خسرت كامل رأسمالها حوالي 16 مليار جنيه بالإضافة إلى تمويلات تخطت 45 مليار جنيه من الشركات القابضة.
وتعاني شركة الحديد والصلب من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
وارتفعت خسائر شركة الحديد والصلب المصرية، خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، بنحو 16.3%، إلى 531.2 مليون جنيه، مقابل 456.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وإلى جانب الخسائر، تواجه الوزارة تحديًا في شركة الحديد والصلب – المدرجة في البورصة - يتعلق بدقة المعلومات والبيانات التشغيلية للشركة، وهو ما ظهر مؤخرًا في أزمة بيع الخردة، وذلك بعد توقيعها عقدا مع شركة حديد المصريين، لبيع كميات من الخردة غير المستغلة لديها، حيث نص على أن الشركة تبيع "كميات تقديرية، قدرت قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه"، كانت تعتزم استخدام حصيلة البيع في سداد مديونياتها المتراكمة للكهرباء والغاز ومستحقات شركة الكوك.
وقبل أسبوعين، تقدمت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ببلاغ للنائب العام، للتحقيق في احتمال تعرض مخزون الخردة بشركة الحديد والصلب، للسرقة على مدار الأعوام الماضية.
وقالت الشركة في بيان سابق للبورصة، إنها جهزت وباعت حوالي 14.8 ألف طن من الخردة المتنوعة خلال فترة لا تزيد على شهرين، "وهو معدل غير مسبوق لبيع الخردة بالأسعار العالمية ووفقا لأعلى تصنيف في الخردة"، وفقا للبيان.
وقالت الشركة إن "الكميات الواردة في الاتفاق (مع حديد المصريين) لم تختبر بشكل دقيق إلا بعد تجهيزها ونقلها، وهو ما حدا بالشركة القابضة المعدنية إلى إبلاغ النائب العام بالتحقيق في احتمال تعرضها للسرقة على مدار الأعوام السابقة".