«قطاع الأعمال»: لجنة برئاسة شريف إسماعيل لتحديد مصير «الحديد والصلب» بعد رفض العرض الروسى

تسيير أول خط منتظم بين العين السخنة وميناء إفريقى أكتوبر المقبل
تغيير نشاط 182 قطعة أرض تابعة للوزارة من صناعى إلى سكنى
شكلت وزارة قطاع الأعمال العام، لجنة لدراسة وتحديد مصير شركة الحديد والصلب بعد عزوف الشركات العالمية فى الصناعة عن الدخول بشراكة لتطويرها، وسيترأس اللجنة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وأعضاء من كلية الفنيين العسكريين، وبعض الجهات السيادية، بحسب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام خلال سحور أقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر أمس الأول، مشيرا إلى أن الهدف من اللجنة حسم مصير الشركة ودراسة سبل وقف الخسائر.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة، نهاية الأسبوع الماضى، إن لجنة البت المنعقدة فى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، انتهت من دراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية، لتأهيل وتطوير الحديد والصلب، وقررت «بإجماع الآراء» أن العرض المقدم من الشركة الروسية غير مناسب وغير مطابق مع دعوة الشراكة.
وكانت شركة الحديد والصلب، التابعة للقابضة المعدنية، قد أعلنت فى مارس الماضى، عن دعوة عدد من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط الإنتاج، مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عامًا.
وبحسب بيانات الشركة فإنها تتكبد خسائر كبيرة منذ سنوات، وحققت خلال الشهور ال9 الأولى من العام المالى الجارى 531.2 مليون جنيه خسائر، مقابل 456.6 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
وقال الوزير إن الحكومة لا تملك أموالا لدعم الشركات الخاسرة التابعة لقطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن الوزارة تتبعها 119 شركة منها 26 شركة خاسرة مسئولة عن 90% من خسائر القطاع، «أنهت الوزارة الخطط التفصيلية الخاصة ب24 شركة منها، وتصفية واحدة وهى القومية للأسمنت والشركة الثانية يتم دراسة حالتها الآن».
وكشف «توفيق»، عن بدء تسيير أول خط منتظم بين العين السخنة وأحد موانئ أفريقيا فى أول أكتوبر القادم، من خلال تطوير قطاع النقل البحرى والبرى، متوقعا تقديم باقى الخدمات اللوجستية التى تخدم الجسر أول إبريل 2020، والذى يصل إلى أوغندا أو زامبيا مرورا بمومباسا ودار السلام، موضحا أن القطاع الخاص مدعو للدخول مع قطاع الأعمال العام فى قطاع النقل البرى والمستودعات، «هناك فرص كبيرة للقطاع الخاص للدخول مع قطاع الأعمال العام فى عدة قطاعات».
وتابع أن الفترة القادمة ستشهد بدء تطبيق التمثيل النسبى فى مجالس الإدارات فى الشركات، وفقا لنسب التمثيل بحصة رأس المال.
وأشار إلى انه تم حصر 250 قطعة أرض غير مستغلة تابعة للشركات، سيتم عرضها للبيع لتمويل خطة تطوير الشركات وسداد الديون التى وصلت إلى 38 مليار جنيه، وتغيير نشاط 182 قطعة أرض من نشاط صناعى إلى سكنى بهدف عرضها للبيع، «هناك 20 مليون متر مربع أغلبها فى الريف سيتم طرحها بعد رمضان على أن يكون البدء بالقطع الصغيرة».
وأشار إلى أنه سيتم التنسيق فى عرض الأراضى مع رئاسة الجمهورية حتى لا تكون هناك تخمة فى المعروض.
ولفت توفيق إلى أنه يتم العمل على زيادة الأجر الأساسى فى الشركات التابعة، وسيكون التنفيذ قبل سبتمبر القادم، مؤكدا أن التعديلات المقترحة على قانون 203 والتى يجرى إعدادها حاليا ستتضمن نظاما أفضل فى صرف الأرباح للعاملين، حيث تسمح بالحد الأدنى للاحتياطيات بالشركات، ومن ثم يزيد الفائض القابل للتوزيع لصالح العمال.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال، انه تم التوصل إلى اتفاق بشأن تطوير شركتى النصر للسيارات والشركة الهندسية لصناعة السيارات، و«سيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق قريبا».