أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات تقوم على عدة محاور من بينها وضع خطط للتعامل مع الشركات الخاسرة وتعظيم ربحية الشركات الرابحة إضافة إلى إجراءات الإصلاح الإداري. وأوضح «توفيق»، خلال كلمته في حفل السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر مساء الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من وضع خطط تفصيلية لإصلاح 24 شركة خاسرة من أصل 26 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع من إجمالي 48 شركة خاسرة وفقا لنتائج العام المالي (2016/2017)، مشيرا إلى أنه من بين ال26 شركة تم إغلاق واحدة فقط وهي القومية للأسمنت بعد بيان انعدام جدوى كافة البدائل بشأنها، وجاري حاليا دراسة بدائل مختلفة بشأن شركة الحديد والصلب. كما أشار الوزير إلى محفظة الشركات التابعة للوزارة تضم 119 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة، تمثل في مجملها نحو 14% من حجم المال العام. وحول الشركات الرابحة، تحدث الوزير عن المساعي الجادة للوزارة لمد جسور إلى أفريقيا وتسيير خطوط ملاحية وتقديم خدمات لوجستية للمصدرين والموردين، وذلك من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إلى جانب وضع استراتيجية متكاملة لتحسين أداء شركات التأمين التابعة وزيادة الحصة السوقية وتحسين إدارة محفظة الاستثمارات المالية لتعظيم العوائد المحققة. كما أشار إلى أن شركة مصر للسياحة ستطرح منصة إلكترونية «تطبيق» للترويج للمقاصد السياحية والخدمات المرتبطة بها خلال 6 شهور. وأكد الوزير أن الوزارة انتهت من حصر كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة، وعددها نحو 250 قطعة أرض بمساحة حوالي 20 مليون متر في العديد من المحافظات، وتم تغيير استخدام 182 قطعة من صناعي إلى سكني خدمي، وجار الانتهاء من الإجراءات تمهيدًا لطرحها في مزادات علنية، على أن يتم استغلال العائد في تدبير التمويل اللازم لخطط الهيكلة والتطوير إلى جانب سداد مديوينات الشركات للجهات الحكومية، منها الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومي والضرائب والتأمينات، والبالغة نحو 38 مليار جنيه. وعن الإصلاح الإداري، أكد «توفيق» أن الوزارة تنتهي خلال الأسبوع الجاري من برنامج تقييم مهارات رؤساء الشركات التابعة، كما أشار إلى الجهود الجارية لرفع الأجر الشامل الأساسي للعاملين في إطار العمل على تعديل لوائح العمل بالشركات. كما تطرق الوزير إلى برنامج التحول الرقمي الذي شرعت الوزارة في تنفيذه بإدخال نظام «ERP» لتخطيط وإدارة موارد المؤسسات في نحو 70 شركة، فضلا عن تشكيل إدارات للتسويق المركزي بالشركات القابضة لتسويق منتجات الشركات التابعة، والعمل على بناء نظام محاسبي شامل وتم تنظيم دورات تدريبية في المحاسبة المالية لكافة رؤساء الشركات والمديرين الماليين. كذلك عرض الوزير عددًا من فرص الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على الشراكة بأشكال مختلفة، حيث أشار إلى أن شركة جنوب الوادي التابعة لديها نحو 45 ألف فدان منها 20 ألف صالحة لإقامة مشروع تربية مواشي ومصنع للألبان، وشركات نقل الركاب التابعة يجري حاليا دراسة دمجها في شركة واحدة وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص بهدف تقديم خدمة متميزة، إلى جانب الشراكة في إدارة المستودعات خارج مصر وخاصة في وسط وشرق إفريقيا، كما سيتم الإعلان قريبا عن طرح إحدى شركات الإسكان التابعة للشراكة في الإدارة بعقد لا يقل عن 7 سنوات، وفندق شبرد فرصة للشراكة في الملكية بنسبة 51 % لتوفير التمويل للتطوير لرفع درجته من 4 إلى 5 نجوم، وكذلك أرض «سافوي» في الأقصر مساحتها 21 ألف متر تصلح لإقامة 3 فنادق ومركز مؤتمرات، والشراكة في تطوير شركة النصر للأسمدة بإضافة خط إنتاج جديد 1200 طن يوميًا، أما شركتي الهندسية والنصر للسيارات فهناك أخبار سارة بشأنهما سيتم الإعلان عنها قريبًا.
