أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن إن الشركات التابعة حققت صافي ربح بلغ 11.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018، وسجل إجمالي أرباح الشركات الرابحة 18.5 مليار جنيه مقابل 7.2 مليار جنيه خسائر الشركات الخاسرة. وأوضح أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن بشكل أساسي تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن الشركات من الانطلاق ومواكبة التطور الصناعي وتحفيز العاملين. وقال في كلمته الافتتاحية لمؤتمر "النمو المؤثر" الذي تنظمه جريدة "حابي"، اليوم الثلاثاء، إنه تم عقد دورات تدريبية لرؤساء الشركات التابعة والمديرين الماليين في مجال المحاسبة المالية، فضلا عما يجري حاليا من قياس لكفاءة ومهارات قيادات الشركات وفق معايير محددة وواضحة تم وضعها بواسطة استشاري متخصص. ولفت إلى جهود الوزارة الرامية لإدخال نظام مميكن ERP لتخطيط وإدارة موارد المؤسسات في نحو 70 شركة تابعة خلال عام ونصف العام للتمكن من الحصول على البيانات بشكل دقيق وسريع، فضلا عن إنشاء إدارات للتسويق المركزي بالشركات القابضة لتسويق منتجات الشركات التابعة. كما استعرض الوزير عددا من فرص الشراكة في قطاعات النقل البحري والبري والصناعات الكيماوية والمعدنية والأدوية والفنادق والغزل والنسيج، إلى جانب الطرح في البورصة بالنسبة للشركات الرابحة. وأوضح أن هناك فرص للشراكة في شركات نقل الركاب والبضائع، في ضوء خطة الوزارة لإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لتقديم خدمات لوجيستية للمصدرين والمستوردين من خلال خلق جسور إلى إفريقيا وأوروبا واستغلال فروع شركات التجارة الخارجية. وفي مجال الادوية، تناول الوزير فرص الشراكة في إنتاج مستحضرات جديدة غير متوفرة بالسوق المحلي، إلى جانب السعي لزيادة الحصة السوقية للشركة المصرية للأدوية. وبالنسبة للصناعات الكيماوية والمعدنية، أشار إلى مشروع تأهيل مصنع كيما للأسمدة في أسوان والذي من المقرر افتتاحه نهاية يونيو المقبل، مع تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة، وكذلك شركة النقل والهندسة للتوسع في إنتاج الإطارات، إلى جانب طرح مناقصة أمام الشركات العالمية لتأهيل شركة الحديد والصلب المصرية من خلال الشراكة بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويا. أما في قطاع الغزل والنسيج، فأكد أنه يجري تنفيذ خطة شاملة لإحياء هذه الصناعة في الشركات التابعة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 25 مليار جنيه، وهناك فرصة الشراكة في مرحلتي الصباغة والتجهيز، وكانت البداية بإنشاء أول محلج مطور في الفيوم بطاقة إنتاجية عالية وتكنولوجيا حديثة للحفاظ على جودة القطن المصري واستعادة سمعته العالمية المتميزة، إلى جانب فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الفنادق ومنها فندق شبرد وقطعة أرض تبلغ 21 ألف متر بمحافظة الأقصر.
