الزراعة: جدولة ديون أصحاب المزارع السمكية في بحيرة ديروط

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إنّ مجلس الوزراء وافق على الترخيص لإحدى الشركات، بالانتفاع بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية، ما يحقق عائد ربح كبير للدولة، وكذلك السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية طبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات طبقا لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها.
جدولة وتقسيط المديونيات
وأشار إلى الموافقة على جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد، الأمر الذي يساهم في تقليص المديونيات بشكل كبير، والموافقة على إسناد أعمال تقييم مقابل الانتفاع بالمزارع السمكية إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مع مراعاة أن تتناسب القيمة الإيجارية مع ظروف كل منطقة، طبقا للمزايا التي تتمتع بها كل منطقة.
وأوضح أنّه وجّه رئيس الهيئة بسرعة تشكيل لجان من الإدارات المختصة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء خلال 48 ساعة.
وتبلغ مساحة بحيرة ديروط نحو 5 آلاف فدان، وفي بداية الثمانينات تم إعدادها وتجهيزها وفق مستويات عالمية بتكلفة عالية بلغت مئات الملايين من الجنيهات الا أنّها بعد سنوات توقفت عن العمل لمدة بلغت 20 عاما وكانت مثالا صارخا الإهمال والفساد وإهدار المال العام، وإضاعة آلاف فرص العمل، وعدم إنتاج سلعة استراتيجية مهمة.
وخلال 20 سنة حاولت الحكومات المتعاقبة إصدار قرارات التشغيل لحل الأزمة المستعصية، لكنها باءت بالفشل، حتى تولى مجلس الوزراء حل المشكلة بقرار تأجير المزرعة لصالح وزارة الزراعة.
ووفقا لمصادر رسمية بوزارة الزراعة، سيتم ضخ نحو 20 مليار جنيه في المشروع لإنتاج آلاف الأطنان من أجود أنواع الأسماك المختلفة، وإنشاء منافذ توزيع وتوفير آلاف فرص العمل.
ويسهم المشروع بمجرد الانتهاء منه في ضبط أسعار الأسماك، وتحقيق فائض للتصدير يجلب العملة الصعبة، خاصة أنّ الأسماك التي تنتج من بحيرة مريوط عالية القيمة الغذائية ومنها الجمبري والسبيط والبوري.