الزراعة تعيد إحياء بحيرة مريوط.. ومصدر: ضخ 20 مليار جنيه استثمارات بها

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالسير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية ببحيرة مريوط، طبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات، وفقا لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها.
كما وافق المجلس على جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد، وكذلك الموافقة على إسناد أعمال تقييم مقابل الانتفاع بالمزارع السمكية إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مع مراعاة أن تتناسب القيمة الإيجارية مع ظروف كل منطقة، طبقا للمزايا التي تتمتع بها كل منطقة.
تأجير مزارع بحيرة مريوط السمكية لمستثمريين مصريين
ويشمل القرار طبقا لمصادر رسمية بوزارة الزراعة، تأجير مزارع بحيرة مريوط السمكية لمستثمريين مصريين، وجدولة ديون أصحاب المزارع السمكية وإعادة تسعيرها حسب المنطقة الواقعة فيها، لافتة إلى أن القرار الأول يسهم في حل مشكلة كانت مستعصية لمئات الصيادين، وينقذ بيوت الصغار منهم.
أما القرار الثاني فإنه انجاز كبير يحسب للقيادة السياسية والحكومة؛ لأن مزرعة مريوط مساحتها حوالي 5 آلاف فدان، وجهزت على أعلى مستوى في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وتكلفت وقتها مئات الملايين من الجنيهات، ولم تعمل سوى سنوات قليلة، ثم توقفت منذ 20 عاما وأكثر، والدولة تنفق عليها سنويا عشرات الملايين مرتبات وصيانة وخلافه، وكانت مثالا صارخا لأصول الدولة المهدرة والإهمال، وإهدار المال العام، وإضاعة آلاف فرص العمل، وعدم إنتاج سلعة استراتيجية هامة.
وأوضحت المصادر، إن العديد من القرارات صدرت ولم تنفذ من قبل وزراء سابقين، لكن لم يكن هناك قرار لحل المشكلة المزمنة المستعصية، إلى أن جاء الوزير الحالي السيد القصير، وفي إطار رؤيته لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصول الوزارة المهدرة أخذ على عاتقه اقتحام هذه المشكلة بقرار مجلس الوزراء، بتأجير المزرعة.
ونوهت المصادر، إلى أنه بصدور القرار فسوف يضخ المستثمرون ما يزيد عن 20 مليار جنيه في المشروع لإنتاج آلاف الأطنان من أجود أنواع الأسماك المختلفة، وإنشاء منافذ توزيع وتوفير آلاف فرص العمل، متوقعا أن يسهم هذا المشروع الضخم في ضبط أسعار الأسماك، وتحقيق فائض للتصدير يجلب العملة الصعبة، لافتة إلى أن هناك جهود جبارة بُذلت قبل الوصول إلى طاولة مجلس الوزراء، حتى يتحقق هذا الإنجاز العظيم.