الحكومة توافق على منحة من الوكالة الإسبانية لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية"

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، وذلك فيما يتعلق بتقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية"، بهدف تحسين الخدمات العامة، والموقعة فى القاهرة بتاريخى 19/11/2020، 16/12/2020.
ويهدف مشروع تقوية المعاهد الحكومية المصرية إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تحقيق هدف عام يتمثل فى تعزيز التفوق الإدارى والحكم الرشيد، وتحسين الخدمات العامة للمواطنين، إلى جانب هدف محدد يتمثل فى التعزيز الحكومى لدعم تدريب الموظفين العموميين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إزالة صفة النفع العام لعدد من قطع الأراضى بناحية مركز ومدينة كفر الشيخ، على أن يعاد تخصيصها لصالح محافظة كفر الشيخ، وذلك لاستخدامها فى إقامة المشروعات التنموية والسكنية المختلفة، نقلاً من الأراضى المملوكة لمركز البحوث الزراعية.
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لإحدى الشركات، بالانتفاع بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية.
فيما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، بشأن الموافقة على عدة إجراءات في إطار الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات، حيث تمت الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات طبقاً لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها.
كما تمت الموافقة على جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد، وكذا الموافقة على إسناد أعمال تقييم مقابل الانتفاع بالمزارع السمكية إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مع مراعاة أن تتناسب القيمة الإيجارية مع ظروف كل منطقة، طبقاً للمزايا التي تتمتع بها كل منطقة.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل الأعمال الخاصة بالوزارة، في عدد 24 مركزاً شاملة القرى والتوابع بمبلغ 20 مليار جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".