موديز: البنوك المصرية لم تواجه مشاكل في السيولة خلال 2021

قالت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن القطاع المصرفي المصري سيبقى مستقرا خلال 2021، حتى لو تعرضت الربحية للضغوط جراء ارتفاع خسائر القروض وانخفاض الدخل من الفوائد، وأن ربحية البنوك المصرية ستظل جيدة مقارنة بنظرائها، وهو ما أرجعته جزئيا إلى قرار البنك المركزي المصري بشأن تجميد توزيعات الأرباح قبل أيام، في إجراء كافي لامتصاص نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، والحفاظ على نسب رأس المال مستقرة بما سيعوض الأرباح المنخفضة.
البنوك لن تواجه مشاكل تتعلق بالسيولة أو الإقراض
وأشارت المؤسسة العالمية، إلى أن البنوك لن تواجه مشاكل تتعلق بالسيولة أو الإقراض، حيث تحتفظ بنحو 20% من أصولها في صورة نقدية وأرصدة متداولة بين البنوك، بالإضافة إلى 39% أخرى في السندات الحكومية، ورغم ذلك ستواجه البنوك المملوكة للدولة نقصا في السيولة بالعملات الأجنبية، لكن البنوك لديها ودائع كبيرة من العملاء بما يكفي لتمويل الإقراض.
وتوقعت «موديز» ارتفاع وتيرة معدلات القروض المتعثرة، مع تباطؤ النشاط التجاري والاستهلاك المنخفض، والاضطرابات في قطاعي السياحة والإنشاءات، والتي تؤثر على قدرة المقترضين على السداد، وبالتالي ستسبب ارتفاعا في القروض المتعثرة والتي عادة ما تسجل 3.9% في المتوسط.
وأوضحت أن تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها البنك المركزي خلال 2020 بواقع 400 نقطة أساس ستؤدي إلى تقليص هوامش صافي الفائدة، ما يضع البنوك تحت بعض الضغوط.
واتخذت البنوك المصرية بالفعل إجراءات احترازية تحسبا لارتفاع معدلات القروض المتعثرة، ورفعت من مخصصات خسائر الديون كتدبير وقائي، إلا أن القطاع لم يعلن حتى الآن عن أي زيادة في نسب الديون المتعثرة.
وأصدر البنك المركزي عدد من القرارات مؤخرا تضمنت ضرورة تنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه المصري في أقل وقت ممكن وبما يدعم توجه الدولة للتحول للاقتصاد الرقمي، مع منح مزايا تفضيلية للتحويلات التي تتم إلكترونيا لتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية.