فتوح: القطاع المصرفي المصري الرابع عربيا من حيث حجم الأصول

بالاستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن القطاع المصرفي المصري يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، ويستحوذ على نحو 8% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و9% من ودائعه.
وبلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري نحو 284 مليار دولار (5.1 تريليون جنيه) بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، مسجلًا نسبة نمو 4.6% (بالدولار الأمريكي) عن نهاية العام 2017. كما بلغت الودائع نحو 198.7 مليار دولار (3.6 تريليون جنيه)، بزيادة 6.3% خلال الفترة نفسها. وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت نحو 91.1 مليار دولار (1.6 ترليون جنيه) مسجلة نسبة نمو 10.4% عن نهاية العام 2017، وهي أعلى نسبة نمو في الإقراض بين القطاعات المصرفية العربية. وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطات نحو 20.3 مليار دولار (363 مليار جنيه) بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، بزيادة كبيرة بلغ 12% عن نهاية العام 2017. وتُشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن البنوك حققت أرباحًا بلغت نحو 2.6 مليار دولار خلال الفصل الثاني من العام 2018.
ونُشير إلى دخول 4 مصارف مصرية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، وهي وبحسب الترتيب: "البنك الأهلي المصري"، "بنك مصر"، "البنك التجاري الدولي مصر"، و"البنك العربي الأفريقي الدولي". وبلغ مجموع رأس المال الأساسي في هذه المصارف الأربعة نحو 9.2 مليار دولار، كما تدير موجودات تقدر بنحو 147.9 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى دخول البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2018، حيث بلغ مجموع قيمة العلامات التجارية في المصرفين نحو 556 مليون دولار. وحصل البنك الأهلي المصري على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في مصر لعام 2018، كما احتل المرتبة ال319 عالميًا بقيمة علامته التجارية البالغة 362 مليون دولار بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 4% عن العام 2016، تلاه البنك التجاري الدولي في المرتبة الثانية محليا وال456 عالميًا.
أثبت القطاع المصرفي المصري مدى صلابته ومرونته في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية على مدى السنوات الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة موديز قد وضعت توقعات مستقرة للقطاع المصرفي المصري، مع تعافي النمو الاقتصادي والتغلب على نقص الدولار، وتوقعت أن يبقى أداء القروض مرنًا على نطاق واسع، وأن تستفيد البنوك من قاعدة ودائع مستقرة. ووفقًا لوكالة موديز أيضًا، فإن البنوك المصرية يتم تمويلها من خلال ودائع محلية مستقرة ومنخفضة التكلفة، خاصة من الأسر، وعبر المزيد من الخدمات المصرفية. ومن المتوقع أن يؤدي التحسن في التحويلات إلى زيادة التحسن في الودائع.
وفي حين أن رساميل البنوك المصرية أضعف من نظيراتها في المنطقة العربية، فإن موديز تتوقع أن تتحسن هذه الرساميل خلال العامين المقبلين مع احتفاظ البنوك بأرباحها. وسيكون المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي الذي سيدعم النشاط المصرفي في مصر خلال الفترة المقبلة هو ارتفاع الاستثمار الأجنبي والاستهلاك المحلي والإنتعاش في قطاع السياحة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% عام 2018 و5.5% عام 2019، مقارنة ب 2.9% عام 2014.
وبعد فترة من اعتماد سياسة رفع أسعار الفوائد على الجنيه، بدأ البنك المركزي المصري في تحويل سياسته النقدية إلى سياسة توسعية منذ منتصف شهر فبراير/شباط 2018 حيث قام بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 17.75% و18.75% على التوالي، ومن ثم إلى 16.75% و17.75% في مارس/آذار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى إنتعاش أرباح المصارف المصرية خلال الفترة المقبلة، والتي تراجعت في الفترة الماضية نتيجة لزيادة أسعار الفائدة بعد تحرير الجنيه. ومن المرتقب أن تستفيد المصارف من زيادة معدلات الإقراض في الفترة المقبلة مع خفض الفائدة، فضلًا عن استفادتها من تراجع تكلفة الودائع، مما ينعكس إيجابًا على أرباحها. ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الموجة التضخمية المتوقعة من تطبيق زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه.
ويُعد القطاع المصرفي المصري أحد أهم ركائز الاقتصاد بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت في تجاوز العديد من الأزمات. وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، تُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في أداء المصارف المصرية على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة التي كانت تعمل فيها تلك المصارف، كما تعكس مرونة القطاع المصرفي في التعامل مع كافة المتغيّرات المالية والاقتصادية، حيث تتمتع البنوك المصرية بالسيولة والربحية ونوعية أصول جيّدة، وكفاية في رءوس الأموال.

فإرتفع معيار كفاية رأس المال أو القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 14.0% بنهاية العام 2016 إلى 15.6% بنهاية شهر يونيو/حزيران 2018، وارتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 11.9% إلى 12.6%، الأمر الذي يدل على متانة رأسمالية للقطاع المصرفي المصري. كما ارتفعت نسبة الرافعة المالية من 4.8% إلى 6.3% خلال الفترة نفسها، مما يعكس تراجع الأصول المرجحة بأوزان المخاطر أو توجّه المصارف نحو إستثمارات منخفضة المخاطر.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فتشير البيانات إلى انخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 6.0% بنهاية العام 2016 إلى 4.3% بنهاية النصف الأول 2018، كما تراجعت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بشكل ملحوظ من 71.5% إلى 61.8% خلال الفترة نفسها، مما يدل على تحفظ أكبر من قبل المصارف المصرية وتحسّن في نوعية أصول القطاع المصرفي المصري. وتؤكد هذه المؤشرات على قدرة القطاع المصرفي المصري على امتصاص آثار قرار تحرير سعر الصرف، واستمرار الأداء الجيّد للمصارف.
في المقابل، تُظهر بيانات البنك المركزي المصري تراجع مؤشرات ربحية القطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام 2018 ليسجل العائد على متوسط الأصول 1.5% مقابل 2% عام 2016، وصافى هامش العائد %3.9 مقابل %4.6. كما فضل عدد كبير من البنوك احتجاز أرباحها لتدعيم رأسمالها، مما أدى إلى انخفاض متوسط العائد على حقوق الملكية من 30.9% عام 2016 إلى 21.5% بنهاية النصف الأول 2018 في ظل انخفاض مستوى الربحية. ونجح القطاع المصرفى المصري في جذب الودائع بتكلفة مرتفعة عقب تحرير سعر صرف الجنيه، في المقابل تراجعت نسب التوظيف نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مما ساهم في تقلّص إيرادات البنوك وبالتالي عوائدها على الأصول وحقوق الملكية.
من جهة أخرى، عمدت المصارف المصرية إلى زيادة سيولتها بالعملات الأجنبية بشكل كبير من 60.2% عام 2016 إلى 67.5% بنهاية الفصل الأول 2018، حيث أن توفّر الدولار لدى المصارف يقلل مخاطر عدم تمكنها من سداد الالتزامات الخارجية، ويسمح لها بزيادة السيولة الدولارية المطلوبة. في المقابل، تراجعت نسبة السيولة بالعملة المحلية من 55.4% إلى 40.5% خلال الفترة نفسها.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 45.9% بنهاية النصف الأول 2018 مقابل 47% عام 2016، ونسبة الودائع إلى الأصول 70.2% مقابل 79.6% خلال الفترة نفسها، مما يعكس التوجّه نحو تعزيز السيولة في القطاع المصرفي المصري، ويُشير إلى عدم نمو الإقراض بنفس وتيرة نمو الودائع في البنوك. كما تظهر المؤشرات أن السيولة في القطاع المصري كافية لتمويل المشروعات مما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية في مصر.
وضمن هذا الإطار، أكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي المصري لا يزال يتمتع بالسيولة والربحية وكفاية رأس المال. وتوقع توازن ربحية البنوك بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة، على أن تبقى كافية لاستيعاب الزيادة المحتملة في تكاليف مخاطر الائتمان، حيث تحافظ معظم البنوك على مخزونات سيولة قوية وتدير نشاط ميزانياتها العمومية للتخفيف من مخاطر أسعار الفائدة والسيولة من خلال الحيازات الضخمة للأوراق المالية الحكومية. وأوضح الصندوق أن قانون البنك المركزي الجديد سيضع تعديلات على الأساس الذي تقوم عليه الأطر الجديدة للمساعدة على توفير السيولة الطارئة والحلول المصرفية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث ستعمل كل من وزارة المالية والبنك المركزي على وضع قواعد لتوسّع الأموال العامة للحفاظ على الاستقرار المالي، مع تمويل البنوك وإعادة رسملة البنوك العامة لتصبح مسئولية الحكومة في المقام الأول.
وعلى الصعيد العربي، نُشير إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت نحو 3.39 ترليون دولار في نهاية النصف الأول من العام 2018، بزيادة نحو 1.6% عن نهاية العام 2017، وأصبحت بالتالي تشكل نحو 140% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. وبلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي نحو 2.14 تريليون دولار (ما يعادل 87% من حجم الاقتصاد العربي)، محققة نسبة نمو نحو 1.5%، وبلغت حقوق الملكية نحو 392.5 مليار دولار مسجلة تراجعًا بنحو 1.8% عن نهاية العام 2017.
كما تشير التقديرات إلى أن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الاقتصاد العربي حتى نهاية الفصل الثاني 2018 قد بلغ نحو 1.86 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 75% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، محققًا نسبة نمو نحو 2% عن نهاية العام 2017. وتدل هذه الأرقام على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصادات العربية على الرغم من استمرار الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول العربية.